ساجد.. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في تعزيز الدينامية التنموية الجهوية والوطنية

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء ببني ملال، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يساهم بشكل فعال ومتزايد في “تعزيز الدينامية التنموية الجهوية والوطنية، وتطوير نموذج تنموي يستثمر في المقومات والموارد الطبيعية والبشرية المحلية”.
وأوضح ساجد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي التضامني التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 7 يوليوز الجاري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع اليوم بأدوار هامة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية ، مشكلا بذلك رافعة من الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.
وتوقف خلال هذه الجلسة، التي حضرها على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية وسفير بوركينا فاصو بالمغرب، عند الأدوار التي تقوم بها التعاونيات العاملة في هذا المجال في تثمين وتسويق المنتوجات المحلية وتطوير التنمية الاقتصادية والمجالية، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، مضيفا أن هذا القطاع يعرف دينامية مضطردة على المستوى الوطني، وأصبح يستقطب مهنا ومجالات جديدة ينشط فيها الشباب على وجه الخصوص، من قبيل التكنولوجيات الجديدة والمهن الخدماتية عن بعد، علاوة على الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد.
وثمنت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة مصلي، بنفس المناسبة، تنظيم هذا المعرض بالنظر إلى ” أنه لا يقتصر فقط على البعد التجاري والتسويقي بل يؤسس لثقافة جديدة لدى المواطنين ومنهم الشباب والنساء خاصة في العالم القروي”، مذكرة بمختلف البرامج الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن “رؤية متكاملة تحكمها إرادة سياسية قوية” للتمكين لهذا الورش التنموي الواعد والمنتج للثروة، من المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القطاع ينهض على “تحويل القيم التي تميز المجتمع المغربي وترجمتها في إطار مؤسساتي ” من خلال تأسيس تعاونيات ومشاريع ذاتية، من شأنها المساهمة في محاربة الهشاشة وتوفير الشغل والمساهمة في الزيادة في نسب النمو، مبرزة البعد التكويني والتأهيلي لهذه التظاهرة، من خلال الورشات والندوات والمعلومات التي تقدمها لفائدة الزوار بهدف حثهم على الانخراط في مثل هذه المشاريع التضامنية.
من جهته قال والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل ، خلال جلسة افتتاح الدورة الثانية للمعرض ، المنظمة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي وولاية جهة بني ملال-خنيفرة، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر “استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والاقصاء الاجتماعي وخلق فرص جديدة للشغل، وذلك تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس ، والتي تعتبر مشروعا تنمويا ودافعة قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وفي سياق متصل، أوضح أن تنظيم هذا المعرض الجهوي جاء ليكرس الجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين بهذه الجهة، وذلك من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة أساسية للاقتصاد الجهوي ورافعة للتشغيل الذاتي والاعمال التعاونية وإدماج القطاع غير المهيكل بجميع تجلياته السلبية، ضمن النسيج الاقتصادي الجهوي، وذلك لدعم النهضة التنموية التي تعرفها هذه الجهة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف أيضا إلى تعزيز الجهود المبذولة لمرافقة المهنيين من تعاونيات وجمعيات مهنية بغية تأهيلها وعصرنتها والرفع من تنافسيتها، وتقوية قدراتها الإنتاجية والتسويقية.
وبدوره أبرز رئيس جهة بني ملال خينفرة إبراهيم مجاهد أن تنظيم هذا المعرض نابع من الأهمية الخاصة التي يوليها المجلس لتنمية المناطق القروية والجبلية، باعتبارها ” أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وإدماجها ضمن المسلسل الاقتصادي التنموي، وكذا المساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد الذي يكرس مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإحدى أهم الأقطاب لتحقيق التنمية المجالية”.
وأضاف أنه اعتبارا لمؤهلات جهة بني ملال-خنيفرة التي تعد واحدة من أهم الجهات على صعيد المملكة، التي تتوفر على نسيج جد مهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى احتضانها كجهة فلاحية للعديد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال الفلاحي والبيئي ومجال الأعشاب الطبية والعطرية، فإن تنظيم معرض جهوي يهدف إلى الإجابة على بعض الإشكاليات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي.
وسيقام المعرض على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 4 آلاف متر مربع، وذلك بمشاركة 320 عارضا وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستتخلل المعرض ورشات تكوينية يؤطرها باحثون وخبراء في المجال، موجهة لفائدة المهنيين والفاعلين في القطاع بالإضافة إلى التعاونيات والجمعيات المشاركة، وتنظيم ندوتين حول “دور الاقتصاد الرقمي في التنمية الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة” و”استراتيجية مجلس الجهة بني ملال خينفرة في مجال تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن”.