مجلس النواب يواصل الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين “السلايتية” ويكشف أسماءهم

يبدو أن قرار الاقتطاع من تعويضات “ممثلي الأمة” المتغيبين عن حضور الجلسات العامة بمجلس النواب، بدون عذر مقبول، لم يعد يجد نفعا، بعدما واصل 20 برلمانيا تغيبهم لأكثر من مرتين متتاليتين عن هذه الجلسات، الأمر الذي دفع برئاسة المجلس إلى تلاوة أسمائهم في بداية جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس (الاثنين)، وإعلان الجزاءات المطبقة في حقهم، تفعيلا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعملا بمقتضيات المادة 147 من النظام الداخلي للمجلس.
وتلت أمينة المجلس، عزوها العراك، أسماء البرلمانيين العشرين، الذين تغيبوا عن الجلسات العمومية العامة للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي بدون أعذار مشروعة، ويتعلق الأمر بكل من بلقسام المير، وسعيد الناصري، وعبد اللطيف الزعيم، وغيثة أيت بن المدني، ومحمد الهلالي، وعبد اللطيف فويقر، الذين تغيبوا عن الجلسة العمومية للمرة الثانية على التوالي.
وبالنسبة للبرلمانيين الذين تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثالثة، فقد كشفت أمينة المجلس أن الأمر يتعلق بعزيز اللبار، وبديعة الفيلالي، ونور الدين البيضي، كما سجلت رئاسة المجلس غياب كل من إبراهيم الجماني، وإبراهيم موحي، وأسماء الشعبي، وجواد الناصري، وصلاح الدين أبو الغالي، بوشعيب عمار، رشيد التامك، وعزيزة شكاف، وفؤاد الدرقاوي، ولطيفة الحمود، للمرة الرابعة على التوالي، في حين سجل غياب نائب واحد ل5 جلسات عامة متتالية خلال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بحسن بوركالن.
وإلى جانب تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، قرر مكتب المجلس، نشرها في الجريدة الرسمية للمجلس ونشرة مداولاته، وكذا على موقعه الرسمي، إضافة إلى الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لهم بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
وتنص المادة نفسها على أنه في حالة ثبوت تغيب النائب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، “يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.