بعد نشر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تدوينات تفيد بأن الحكومة تتجه نحو رفع سعر قنينات الغاز إلى 70 درهما خلال السنة المقبلة، عوض 42 درهما التي تباع بها حاليا، خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لينفي ذلك. وقال العثماني في تدوينة نشرها أمس في صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، إن “ما يروجه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة تستعد لرفع ثمن قنينة الغاز، خبر غير صحيح ولا أساس له”. وأضاف رئيس الحكومة، ضمن تدوينته التي نشرها أيضا بصفحته الرسمية على “تويتر” أن “مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة”. وتشير الأرقام الواردة في تقرير المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، إلى أن نسبة دعم غاز البوتان، انتقلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر الماضي، من “4840 درهم للطن سنة 2018، أي ما يعادل 58 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و14.5 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى “3652 درهم للطن سنة 2019، وهو ما يعادل 44 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و11 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ”. ووفق التقرير ذاته، فقد بلغت نفقات دعم غاز البوتان، “12 مليار و93 مليون درهم” خلال سنة 2018، مقابل 10 ملايير و315 مليون درهم” سنة 2017، موضحا أن هذه الزيادة مردها إلى “ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان، الذي انتقل “من 467 دولارا إلى 522 دولارا للطن بين سنتي 2017و2018″، ثم إلى “ارتفاع الاستهلاك الوطني” بنسبة 2.1 في المائة. وتشمل هذه الكلفة، يورد التقرير، “11 مليار و732 مليون درهم برسم دعم الثمن، و361 مليون درهم برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة”، وذلك من أجل الحفاظ على “ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني”.
