لجنة وزارية.. أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا "مستقرة".. وهذا عدد المخالفات المسجلة..

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية "عادية"، مسجلة "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا.
وأوضحت اللجنة الوزارية في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنها، واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن "الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة سجلت "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألف و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وتضم هذه المخالفات، وفقا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وخلصت اللجنة الوزارية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.