اندلع فجر اليوم الإثنين، 26 أكتوبر الجاري، حريق مهول بسوق الثلاثاء اليومي بمدينة الحسيمة، ملتهما العشرات من المحلات التجارية، حيث شوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف المتصاعدة وهي تكسو سماء المنطقة من على بعد كيلومترات. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لموقع "رسالة24" بخصوص هذا الحريق الكبير، فإن النيران اندلعت ببعض المحلات بشكل خاطف، وذلك قبل أن تنتقل إلى باقي أجنحة السوق الأخرى، وهو ما تطلب تدخل العشرات من عناصر فرق إطفاء الحريق المزودة بالشاحنات الصهريجية وآليات أخرى، والمدعومة بالسلطات المحلية والأمنية المعنية، التي ظلت تقاوم ألسنة اللهب لساعات متواصلة لإخماده، بعد أن تمكنت من محاصرة الحريق والحد من انتشاره، وانتقاله إلى التهام باقي مرافق السوق، أو إلى المباني المجاورة له، وسط ذعر شديد في صفوف الساكنة من قاطني تلك المباني، وباقي المواطنين والتجار المتضررين. وإذا كان الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، فإنه وبالمقابل، خلف ورائه خسائر مادية فادحة في السلع والممتلكات الخاصة، قدرت بالملايين، حسب الجرد الأولي للخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي تجهل إلى حدود اللحظة أسبابه الرئيسية، هذا في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة القضائية للأمن الجهوي بالحسيمة، بحثا تمهيديا عاجلا للكشف عن ظروفه وملابساته، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة. معلوم، أن الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة، قد أصدرت قرار مؤقتا تحت عدد 33، يقضي بإخلاء سوق الثلاثاء من الباعة، وذلك تبعا لمحضر الاجتماع المنعقد بمقر عمالة الحسيمة، يوم 12 أكتوبر الجاري، بخصوص مشروع تسقيف وإعادة تهيئة سوق الثلاثاء اليومي بمدينة الحسيمة.، يقضي بإخلاء سوق الثلاثاء من الباعة، وذلك تبعا لمحضر الاجتماع المنعقد بمقر عمالة الحسيمة، يوم 12 أكتوبر الجاري، بخصوص مشروع تسقيف وإعادة تهيئة سوق الثلاثاء اليومي بمدينة الحسيمة. القرار المتخذ في هذا الشأن، يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من يومه الاثنين، 19 أكتوبر 2020 وإلى غاية انتهاء الاشغال، علما ان أشغال تهيئة وتسقيف هذا السوق المنكوب، كانت قد انطلقت بشكل متعثر منذ سنة 2015، علما ان أشغال تهيئة وتسقيف هذا السوق المنكوب، كانت قد انطلقت بشكل متعثر منذ سنة 2015، في إطار المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. هذا، ويعتبر سوق «ثلاثاء الحسيمة»، من أقدم الأسواق بالمدينة، حيث يعود إنشاءه إلى فترة الاستعمار، كما يشكل أهم مجال تجاري يفده عدد المتسوقين من مناطق مختلفة من الإقليم، أو باقي المدن المغربية، التي تقصد الحسيمة في عمليات تجارية. ورغم المكانة الاقتصادية والتجارية الهامة لهذا السوق، فإنه يغرق في العشوائية وسوء التنظيم، لافتقاره لأدنى التجهيزات الأساسية ووسائل السلامة العامة الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها مركز تجاري بهذا الحجم، حيث أن مستوى جودة الخدمات "المتدنية" المقدمة للتجار ليست في مستوى الرسوم المرتفعة التي تستخلصها منهم الجماعة بشكل دوري، إذ يعاني التجار من غياب المرافق الأساسية، وانعدام سقف للسوق، مما يجعله عرضة لمياه الأمطار التي تتسرب للمحلات المنشأة من الزنك والبلاستيك، فضلا عن التلوث الناتج عن بقايا بيع السمك، وفوضى الأنشطة التجارية العشوائية والقلعة المتجولين "الفراشة" الذين يحتلون دون سند قانوني، مداخل ومخارج هذا المرفق هام.
