أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء ، اليوم الجمعة بتطوان، أن السياسة المائية التي ينهجها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،جعلت منه مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية و المحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي . وأوضح بركة، خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس ، أن المغرب دأب على جعل هذه المادة الحيوية دعامة أساسية للتنمية التي تعرفها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة التطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد ، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه ، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي. وأضاف، أن قطاع الماء يعد أحد الدعائم الأساسية للوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ،بل أكثر من ذلك أصبح الماء عنصرا جوهريا في تحقيق الاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما المغرب ،مبرزا أن النهج الذي سلكه المغرب مكن من إرساء سياسة استباقية ودينامية اعتمدت على توفير التجهيزات المائية الضرورية لضمان تلبية الحاجيات من الماء. وفي السياق ذاته، أشار بركة الى أن الوزارة تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد ، موضحا أن هذا المخطط سيشكل مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية في أفق سنة 2050. وبالموازاة مع ذلك، فان وكالات الأحواض المائية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قصد عرضها على أنظار مجالس الأحواض المائية. وحسب ذات المصدر ، تعمل الوزارة على تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على مستوى ربوع المملكة.
