علي لطفي ل"رسالة24″: الحكومة لازالت تنهج نفس المقاربات التقليدية في التعاطي مع الأزمات بقرارات محدودة وموسمية

قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"رسالة24″، إنه على الحكومة التفكير الجدي في مقاربة أكثر عقلانية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك ورؤيته الاستباقية في ظل تضخم الحاجيات الغذائية الواسعة الاستهلاك في الشهر الفاضل وضعف التساقطات المطرية و صعوبة استيراد عدد من المواد، كزيت المائدة والحبوب خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأضاف لطفي أنه على الحكومة أن تتخذ وبسرعة كل ما يلزم ليتوفر المغرب على مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وضمان الأمن المائي، وذلك لتظل الأسعار في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة.
واستطرد الكاتب العام قائلا: الملاحظ أن الحكومة لازالت تنهج نفس المقاربات التقليدية في التعاطي مع الأزمات بقرارات محدودة وموسمية، علما أن تدبير الأزمات ومواجهة التحديات الخارجية اليوم يقتضي وضع مخططات على المدى المتوسط والبعيد لتدبير الأزمات وضمان الأمن الغذائي والدوائي والمائي للمواطنين.
وبهذا الخصوص، أكد أنه على الحكومة تغيير منهجية تعاطيها مع الأزمات والإشكالات الكبرى بمقاربة ورؤية استباقية اجتماعية واقتصادية أفضل، وذلك من أجل الحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل
وأضاف، أنه يجب الإسراع بوضع أجندة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بخصوص المخزون استراتيجي ومتطلباته إنشاء وتجهيز مخازن جهوية، ناهيك عن استمرار دعم المواد الأساسية بنظام المقاصة ، ومحاربة الاحتكار و السماسرة والمضارين وتجار الأزمات وزجر المخالفات في الأسعار والجودة
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر في قانون المنظم لمجلس المنافسة، حتى لا يظل مؤسسة دستورية دون صلاحيات، والمراقبة الصارمة للمواد الغذائية والدوائية لتفادي كل أشكال التزوير والغش و المواد المنتهية الصلاحية لحماية صحة و سلامة المستهلك
وتطرق المتحدث نفسه إلى إعادة النظر في الإصلاح الزراعي ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وحمايتهم من الوسطاء والمضاربين، والقضاء على الظاهرة الخطيرة وهي مهمة السلطات المحلية ولجان المراقبة لتوقيف نزيف فوضى الأسعار، وزجر الممارسات التجارية غير المشروعة والاحتكار.طبقا لمنطوق الدستور، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر لفقراء الأمة.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قد تدارس في آخر اجتماع له عدة قضايا واشكالات تهم الشأن العام السياسي والاقتصادي واجتماعي، والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة، في ضوء المتغيرات والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية.
وسجل المكتب ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية ، و استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي ، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها؛ وتدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.