المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة المغربية بتقوية التركيبة الحكومية الحالية بأحزاب من المعارضة لها تجربة في تدبير الشأن العام

تدارس المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عدة قضايا واشكالات تهم الشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة، العرض التحليلي الشامل قدمه علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل انطلاقا حول تطورت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة ببلادنا، في ضوء المتغيرات والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية. وسجل المكتب التنفيذ
* ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والامية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية ، و استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي ، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني ،و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
* تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال امام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع
* عدم تنفيذ اصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية و مواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الاقصاء والخرائط المصطنعة واعتماد قوانين وممارسات العهد البائد، و التماطل و غياب الشفافية و المعالجة الجدية والمنصفة لملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية وبنفس الحقوق والواجبات مع نظرائهم الأساتذة النظاميين.
وفي هذا السياق فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب بتسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني ومراجعة قانون الاسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك والزيادة في الاجور والرفع من الحد الادنى للأجر ،لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال و معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.و مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات ) واعتماد قانون للحوار الاجتماعي وتفعيل منشور 17/94/د و تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل ، يضم كل الاطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين والفلاحين واساتذة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة المغرب… ومراجعة قوانين انتخابات المأجورين التي تعود الى سنة 1998 و خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة ، وادماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين،
وعبر المكتب التنفيذي عن قلقه واستيائه من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف اداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة، ودعا الحكومة الى ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المهيكل بجانب الالتزام بالإجراءات المواكبة الضرورية والمندمجة والانتقائية لنجاح المشروع المجتمعي من خلال تنفيذ اصلاحات عميقة لإصلاح المنظومة الصحية ولأنظمة و صناديق التقاعد والتامين الاجباري الاساسي عن المرض في نظامين رئيسيين ، بعيدا عن الحلول المؤقتة و المقاربات المقياسية ، التي ترمي الى تأجيل أزمة الأنظمة لبضع سنوات واثقال كاهل المنخرطين مجددا بمساهمات جديدة وبرفع سن التقاعد الى 65 سنة . كما نبه الحكومة الى الاخطار والتحديات التي لازالت توجهها بلادنا بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، وتغيير جدري في النظام الاقتصادي والجيوسياسية العالمية وما يتطلبه ذلك من رؤية استباقية واستراتيجية مندمجة فعالة والاستعداد الكافي لكل الاحتمالات ورفع التحديات والاستجابة لمتطلبات واحتياجات الموطنين والقيام بإصلاح زراعي حقيقي وتأهيل المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتنمية الصناعة السياحية الوطنية
و يدعو السيد رئيس الحكومة الى تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من دوي التجربة في ادارة الشأن العام، ويثمن عاليا نجاح الدبلوماسية المغربية ونجاحها في اختراق عدة مواقع في الدفاع عن وحدتنا الترابية، ويحيي القرار التاريخي للحكومة الاسبانية من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الاسبانية لجلالة الملك والتي تعتبر فيها اسبانيا" المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية
وثمن المكتب التنفيذي الدينامية التنظيمية لمركزتينا النقابية واستقلالية قراراتها عن الاحزاب، ويعتز بانخراط قطاعات فاعلة تحت لوائها ويجدد دعمه اللامشروط لنضالات مختلف الفئات والشرائح والقطاعات الاجتماعية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.