مسؤول نقابي يتساءل عن أسباب تعطيل الحكومة لإجراء تحسين التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص رغم توفر التمويل؟

أكد الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعويضات عن مصاريف العلاجات الصحية لا تتجاوز 30 بالمائة من المبالغ المصروفة رغم أن احتياطات صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بالتغطية الصحية الإجبارية لأجراء القطاع الخاص تقارب 50 مليار درهم، ورغم موافقة المجلس الإداري للصندوق في يوليوز 2019 على تحسين هذه الخدمات دون رفع الاشتراكات، إلا أن القرار ظل معلقا بسبب رفض الحكومة تنفيذه، مبررة ذلك بعدم جاهزية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمراجعة التعرفة المرجعية للأعمال الطبية، بدعوى معاناته من اختلالات مالية.
وأشار اليماني إلى أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثارا تساؤلات حول مصير الحقوق المكتسبة للأجراء، خاصة وأن CNOPS كان أكثر سخاءً في التعويضات مقارنة ب CNSS. كما تساءل عن مدى استفادة الفاعلين في القطاع الصحي من تعميم التغطية الصحية، حيث تستحوذ المصحات الخاصة وشركات الأدوية على أكثر من 90 بالمائة من التعويضات.
واستنكر استمرار الحكومة في تعليق قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنه يهدف إلى تحسين التعويضات عن العلاجات الطبية وتخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للأجراء. كما تساءل عن كيفية تحقيق المساواة بين الأنظمة المختلفة في ظل الفائض المالي لصندوق الأجراء والعجز في صناديق الموظفين وغير الأجراء، محذرا من إمكانية استغلال احتياطات الصندوق البالغة 50 مليار درهم في تمويل سياسات اجتماعية أخرى، كما حدث عند تخصيص 1.4 مليار درهم لتكاليف تلقيح كورونا.
وأكد اليماني أن هذه الأسئلة تتطلب من الحكومة أجوبة واضحة تضمن حق المواطنين في العلاج، وفقا لمقتضيات الدستور، بعيدًا عن استغلال الصحة لتحقيق أرباح فاحشة كما حدث في سوق المحروقات، مشددا على ضرورة تجويد الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية وتحقيق التوازن في التعويضات بين مختلف الفئات.