وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية جديدة على واردات من عشرات الدول، ما أثار موجة قلق واضطراب في الأسواق العالمية. وتتفاوت هذه الرسوم بشكل كبير بين الدول، حيث ستكون الأثقل على كل من كندا وسويسرا مما يعكس توجها واضحا من البيت الأبيض لإعادة هيكلة التجارة الدولية بما يخدم مصالح العمال الأمريكيين.
وقد منح البيت الأبيض مهلة قصيرة حتى السابع من غشت 2025 لتفعيل هذه الرسوم، بدلا من الأول من غشت كما كان مقررا سابقا وذلك لمنح الجمارك الوقت الكافي لتنظيم عمليات التحصيل.
وفي هذا السياق، اعتبرت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد "إيجيا سوسايتي بوليسي"، أن هذه الخطوة تمثل خروجا عن قواعد التجارة الدولية التي سادت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تقليل حجم التبادل التجاري ورفع التكاليف على الشركات، مما سينعكس في النهاية على أسعار المستهلكين ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي، رغم أن صندوق النقد الدولي أظهر تفاؤلا نسبيا في آخر تقاريره. وبالفعل، بدأت الأسواق الأوروبية تتراجع في تعاملات الجمعة، كما أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض طفيف.
بالنسبة للدول التي تم التوصل معها إلى تفاهمات، فستطبق الرسوم التي تم الاتفاق عليها، إذ فرضت نسبة 15بالمائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10 بالمائة على منتجات المملكة المتحدة، مع إعفاء بعض القطاعات الأساسية الأوروبية من الرسوم. ومع ذلك، لا تزال رسوم مرتفعة على منتجات مثل النبيذ والمشروبات الكحولية، ما أثار تحذيرات من آثارها السلبية على فرص العمل، خاصة في فرنسا.
وكانت المفاجأة الأكبر في ارتفاع الرسوم المفروضة على سويسرا إلى 39 بالمائة، مقارنة مع الوعود السابقة عند 31 بالمائة، ما دفع الحكومة السويسرية إلى التعبير عن أسفها الشديد مع تأكيدها السعي لحل تفاوضي مع واشنطن، لا سيما أن السوق الأمريكية تمثل ركيزة أساسية لصادراتها مثل الأدوية والساعات والشوكولاتة والقهوة.
أما كندا، فقد رفعت الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية نافتا من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة، ما دفع رئيس وزرائها مارك كارني إلى التعبير عن خيبة أمله، داعيا المواطنين إلى دعم المنتجات الكندية وتنويع أسواق التصدير. ويتهم البيت الأبيض كندا بعدم التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات انتقامية ضدها، مع تحذير من صعوبة التوصل إلى اتفاق إذا ما أقدمت كندا على الاعتراف بدولة فلسطين.
كما شملت الزيادة أعلى الرسوم على سوريا بنسبة 41 بالمائة ولاوس بنسبة 40 بالمائة. وفي المقابل، أعربت دول آسيوية مثل تايلاند وكمبوديا عن ارتياحها لأن الرسوم المفروضة عليها أقل مما كان متوقعا، معتبرة ذلك إنجازا مهما.