المغاربة تداولوا 1.5 مليار من الأوراق و 2.6 مليار من القطع النقدية خلال السنة الماضية

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016، أن مجموع القطع والأوراق النقدية المتداولة في المغرب وصل عند نهاية 2016 إلى "216 مليار درهم"، أي ما يعادل 1.5 مليار من الأوراق و 2.6 مليار من القطع النقدية.
وأوضح التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان، أمس (السبت) أن بنية الأوراق النقدية المتداولة، ظلت متشابهة لتلك المسجلة في سنة 2015، مع تسجيل غلبة فئة 200 درهم، التي تمثل نصف هذا الحجم، "مما يؤكد الأفضلية الممنوحة لهذه الفئة التي تمثل في ذات الآن وسيلة للأداء واحتياطيا للقيمة"، يقول التقرير.
وأضاف التقرير أن حصة تداول الأوراق من سلسلة 2012 ، انتقلت من 4 في المائة إلى 41 في المائة ما بين 2013 و 2016 ، فيما سجل تداول الأوراق المطبوعة في 1987 و 2002 تراجعا ملحوظا لتصل على التوالي إلى 4 في المائة و 55 في المائة مع نهاية 2016 .
بدورها، سجلت القطع النقدية المتداولة، البالغة حوالي 3 مليار درهم، ارتفاعا بلغ 5.2 في المائة من حيث القيمة و1 في المائة من حيث الحجم، يورد التقرير، الذي كشف أيضا أن بنية القطع النقدية المتداولة ظلت "تهيمن عليها القطع من فئة 1 درهم التي تزايدت حصتها من 24 في المائة إلى 27 في المائة"، تليها "القطع النقدية من فئة 10 سنتيمات بحصة بلغت 20 في المائة، مقابل 19 في المائة"، في حين تراجعت "أحجام القطع من فئة نصف درهم و 5 دراهم من 15 في المائة إلى 12 في المائة ومن 6 في المائة إلى 5 في المائة على التوالي"، فيما ظلت حصة القطع من فئة 10 دراهم و 20 سنتيما، دون تغيير، أي في نسبة 4 في المائة و 16 في المائة.
التقرير ذاته، أشار كذلك إلى أن حجم تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الأوراق النقدية المغربية، بلغ 2.5 مليار ورقة، مرتفعا بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بسنة 2015، موضحا أن هذا الحجم يتكون "في 36 في المائة منه من الأوراق النقدية الجديدة"، و"20 في المائة من الأوراق السليمة الصادرة عن الفرز الآلي لبنك المغرب" و "44 في المائة من الأوراق السليمة المسلمة من لدن المراكز الخاصة للفرز إلى بنك المغرب كفوائض للبنوك التجارية."