نظمت ساكنة حي عين الحوزي بمدينة الشاون بعد زوال أول أمس الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة من أجل لفت انتباه المسؤولين، لهول الكارثة التي عصفت بحيهم يوم 29 نونبر الماضي، ومطالبة السلطات المحلية والمنتخبة المعنية داخل عمالة إقليم الشاون والمجلس الجماعي، بالتحرك العاجل والفوري للتدخل بما يفرضه الواجب والقانون، لحماية أرواح المواطنين وسلامة الساكنة من أخطار الإنجرافات الخطيرة للتربة والإنزلاقات الأرضية التي يشهدها الحي بشكل مستمر، مطالبين بإعلان المنطقة المتضررة "منطقة منكوبة". وكانت جمعية الإنبعاث للبيئة والتنمية بمدينة الشاون، قد طالبت المسؤولين في رسالة حصلت "رسالة24" على نسخة منها، بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لحماية أرواح ساكنة الحي من أخطار انجراف التربة الذي بات يهدد العشرات من المنازل بالانهيار، مع اعتماد نتائج وتوصيات المختبر العمومي للتجارب والأبحاث الذي قام بدراسة جيوتقنية لتربة المنطقة لتحديد الأسباب المباشرة لانزلاقها، وتصدع البنايات والطرقات المنشآت الفنية والتقنية، التي توجد فوقها، وتخريب قنوات الصرف الصحي، والإضرار بالمواقع التي توجد فيها الحفر الصحية fosses septiques التي تسببت في رطوبة المكان، وظهور مستنقعات ملوثة حاضنة للحشرات الضارة، من أجل الكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا الدمار الذي لحق بالحي، لتحديد المسؤوليات، حيث أوصى المختبر في تقريره الصادر شهر يونيو الماضي، بضرورة التدخل العاجل لوضع دعامات وأساسات إضافية بالإسمنت المسلح بمواصفات خاصة كتلك التي تستعمل في بناء السدود والقناطر والجسور والمنشآت الكبرى، على أن يكون هذا التدخل قبل موسم الأمطار لتجنب أي انزلاقات جديدة للتربة وبالتالي تضرر المنازل الأخرى والبنايات المتبقية من الحي، كما أوصى المختبر الذي انتدبه الجماعة الحضرية للقيام بهذه الدراسة بميزانية هامة، بالقيام بما يسمى ب drenage للتحكم في منبع ومسار المياه الجوفية. وكانت السلطات المحلية لإقليم الشاون، قد أصدرت شهر نونبر الماضي، وبناء على التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية المختلطة التابعة لها، قرارا عاجلا يقضي في مرحلته الأولى بإفراغ 10 منازل مهددة بالانهيار، بسبب احتمال تعرض منطقة عين الحوزي لانزلاق أرضي كبير. وأوضحت السلطات المحلية المعنية في بلاغ لها ساعتها، أنها وتجنبا لكل الأضرار المحتمل وقوعها جراء الانزلاق الأرضي، فقد قامت وبمساعدة بعض المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، بمساعي حثيثة لإقناع قاطني هذه المنازل المهددة بالانهيار بمغادرتها، بعد أن أبدوا في البداية رفضهم لذلك، بسبب غياب التعويض عن الأضرار، مما دفع بالكثير من المتضررين إلى الكراء، أو الرجوع إلى المناطق الجبلية التي ينحدرون منها، متحملين ما يرافق ذلك من مشاكل اجتماعية ومادية. وأكدت ذات المصادر دائما، أنه وبالإضافة إلى التساقطات المطرية الهامة التي ساهمت في تصدع البنايات وتشققها، فإن أشغال البناء التي انطلقت الصيف الماضي، بالمنطقة باستعمال آليات الأشغال الكبرى التي لا تتناسب وتصميم الحي وبنياته التحتية ومرافقه، عجلت بدورها في انزلاق التربة وظهور ميلان واضح في البنايات الأكثر تضررا، والتي أصبحت تشكلا خطرا حقيقيا سواء على الساكنة أو البنايات المجاورة لها، أوالبنيات التحتية. واستنكرت ساكنة الحي المتضررة، من استمرار هذا الوضع الكارثي لأكثر من 10 أشهر، دون أن تتدخل لحد الآن الجهات المعنية لرفع الضرر عن الساكنة التي باتت تعيش في خوف ورعب دائم، تحسبا من أن تنهار منازلهم والمنازل المجاورة المتبقية فوق رؤوسهم في أي لحظة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية التي لا تفتر مع مشاكل السير والجولان، وصعوبة التنقل، خصوصا بعد قرار السلطات المعنية في إطار الحلول الترقيعية، إغلاق شارع الانبعاث المتضرر، الذي يربط الحي بوسط المدينة، وتغيير الإتجاه عبر اختراق السيارات الخفيفة والشاحنات الثقيلة لتجزئة العيون السكنية بشكل خطير.
