الدار البيضاء.. سقوط بارون المخدرات ولد لمسلك في قبضة الدرك

من المنتظر ان تحيل عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، غدا الاثنين ، على أنظار وكيل الملك، بارون مخدرات بتهمة ترويج الشيرا بالجملة والإيذاء العمدي في حق عناصر الدرك الملكي التابع لسرية برشيد وحيازة سلاح ناري بدون مبرر. وقد جاء إيقاف بارون المخدرات المعروف على صعيد جهة الدار البيضاء سطات "بولد لمسلك "المبحوث عنه بموجب 250 مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة على الدرك والامن في قضايا مختلفة بعدما تم توقيفه بمنزله.
وفي أفادت مصادر مطلعة، أنه سبق لهذا البارون أن أفلت من قبضة عناصر الدرك الملكي بحد السوالم بعدما أطلق النار على دورية كانت بصدد إيقافه حيث تم حجز كمية مهمة من المخدرات وتوقيف بعض معاونيه، وبعدها اختارت عناصر 2 مارس التابعة للقيادة الجهوية بالدار البيضاء الترصد له ليلا مشيا على الأقدام حوالي خمسة كيلومترات بدوار أولاد لمسلك، لتتم مداهمته فجرا بعد تحريات مسبقة عنه، حيث تم نقله الى مقر السرية سالفة الذكر من أجل تعميق البحث معه.
وحسب المصدر ذاته سبق أن ذكر الموقوف على لسان العشرات من مروجي المخدرات الذين جرى إيقافهم في السنوات الماضية، بعدما كانوا يترددون عليه وسط الغابة لجلب الممنوعات وإعادة الاتجار فيها مقابل عمولات مالية. والمثير في ملف البارون أنه كان يجند ذوي السوابق القضائية، لمراقبة تحركات عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، إذ بمجرد ما تظهر دورية أمنية متجهة الى دوار أولاد لمسلك حتى يتصلوا هاتفيا، ما يسهل عليه الفرار نحو مسالك وعرة ومظلمة في الغابة المتاخمة لمسكنه.
وكشفت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية أن الموقوف كان يقوم بأعمال اجتماعية لفائدة أبناء قريته، من قبيل اقتناء أضحية العيد أو مساعدتهم ماليا في التطبيب بمستشفيات الجهة، كما كان يساعد بعض الفقراء في الحصول على قوتهم اليومي قصد جلب عطفهم والتضامن معه في حال اعتقاله، واستطاع البارون الحصول على أموال كثيرة باتجاره بالمخدرات بالجملة، كما كان المزود رقم واحد للبائعين بالتقسيط بمدن الجهة، وشكل اعتقاله ضربة قوية للبائعين بالتقسيط.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء ، بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ومواجهته بمجموعة من المساطر الاستنادية المحررة في حقه من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي ببرشيد المتعلقة بالاتجار في المخدرات والإيذاء العمدي وحيازة السلاح الأبيض وسلاح ناري في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص.