الجواهري يكشف دوافع "تعويم الدرهم"ويقول إن القرار "سيادي" و"إرادي"

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن القرار المتعلق بتعويم الدرهم هو "قرار سيادي نابع من إرادة السلطات تم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب"، وذلك في رده على الانتقادات التي اعتبرت أن القرار المتخذ هو "املاء من البنك الدولي"، وهو الشيء لذي لم يستسغه حيث قال "حرام عليهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، أليست لدينا وطنية ؟ ألا نحمل هم هذا البلد".
وشدد الجواهري، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين خصص ل"إصلاح نظام الصرف" ، على أن "إصلاح نظام الصرف قرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة تهم على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد".
وأوضح الجواهري أن المغرب لم يوقع أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية وأنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات، مبرزا أيضا، في سياق توضيحه لكون القرار سيادي، أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات منذ سنة 1998، غير أن المغرب أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
واعتبر المتحدث ذاته أن نظام الصرف الثابت الذي اعتمده المغرب إضافة إلى السياسات الحذرة إزاء التوازنات الماكرو اقتصادية التي نهجتها السلطات منذ برنامج التقويم الهيكلي والسياسات النقدية التي يطبقها بنك المغرب مكن من تحقيق تحكم نسبي في الدين العمومي وعجز الميزانية وكذا في التضخم ومن الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطات الصرف
ومن جهة أخرى تحدث والي بنك المغرب، عن دوافع اتخاذ قرار تعويم الدرهم الداخلية والتي تتجلى أساسا في "وضع سياسات قطاعية طويلة الأمد توفر رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب مما يزيد من جاذبية البلد" و"اختيار المغرب الانخراط في مسار العولمة عن طريق إبرام 56 اتفاقية للتبادل الحر وإضفاء المزيد من المرونة على قانون الصرف بالنسبة للمقيمين"، إضافة إلى جعل القطب المالي للدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا.
وبخصوص الدوافع الخارجية فتتمثل، وفق الجواهري، في "نهج سياسات صرف تنافسية وتزايد حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتصاعد حدة تقلبها وتشكيل تكتلات ومناطق اقتصادية كبرى"، إلى جانب زيادة حدة تقلب الأسواق خاصة بعد سنة 2007.
ولم يفت الجواهري التطرق إلى عدم وجود اختلال بين سعر صرف الدرهم والأسس الاقتصادية للمغرب من خلال التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أنه في إطار المشاورات مع صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من نظامه الأساسي تعمل وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب بالتعاون مع فريق من خبراء هذه المؤسسة على التأكد سنويا من مدى تطابق سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بتأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية، فتشير السيناريوهات التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية إلى أن تأثير هذا الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى 0،2 في المائة، يقول الجواهري، الذي بين أن انخفاض قيمة الدرهم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1،6 في المائة.
وذكر المسؤول المالي بأبرز محطات التقويم الهيكلي، حيث كان المغرب مجبرا على إعادة جدولة دينه الخارجي لدى الجهات المناحة، فتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للتقويم الهيكلي من 1983 إلى 1993 وذلك من أجل تقليص عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري وإعادة تشكيل احتياطات الصرف بهدف التمكن من تسوية الدين الخارجي.
وزاد والي بنك المغرب موضحا أن من بين أهداف هذا البرنامج تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، حيث قامت السلطات بخفض قيمة الدرهم لثلاث مرات مابين 1980 و1985 بنسبة بلغت 37 في المائة، فكان لهذه التدابير عواقب اجتماعية، يضيف الجواهري، الذي أكد أنه بعد مرور عشر سنوات من الشروع في تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي تحسنت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 5،2 في المائة وانخفض عجز الميزانية عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطات الصرف الصافية إلى ما يعادل 6 أشهر من الواردات.
وقد أدت التطورات المذكورة سلفا، وفق قول الجواهري، إلى "إرساء قابلية تحويل الدرهم بالنسبة للعمليات الجارية والتحرير الكامل للعمليات الجارية بالنسبة للمقيمين حيث لم تعد تتطلب ترخيصا مسبقا من مكن الصرف وتحرير عمليات تحويل الرأسمال الأجنبي".