مدير صندوق النقد الدولي: إصلاح نظام سعر الصرف بالمغرب سيبدأ في موعد أقصاه نهاية هذا العام

تعويم الدرهم لن يكون مثل تعويم الجنيه المصري
قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء جهاد أزعور إنه يتفهم أن إصلاح نظام سعر الصرف في المغرب سيبدأ في موعد أقصاه نهاية هذا العام. وقال أزعور في تصريح لرويترز أمس «كما هو مخطط، البنك المركزي أعد هذا الإجراء وأبلغ به النظام المصرفي (المغربي) ومن المنتظر تطبيقه في 2017».
ويطالب صندوق النقد الدولي منذ طويلة السلطات المالية المغربية بإصلاح نظام سعر الصرف ، غير أن البنك المركزي لا يرى أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة لتحرير النظام بشكل مطلق في الوقت الرهن ، ومع أن بنك المغرب أعلن رسمياً، منتصف فبراير الماضي، عن الشروع في تطبيق مشروع تحرير الدرهم بشكل تدريجي إلا أن الوصول للتعويم الكامل لن يكون في القريب العاجل.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أعلن خلال مؤتمر وزراء المالية العرب أن المغرب ينوي بدء تحرير سعر صرف عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.
غير أن الجواهري حرص على عدم التقيد بأي شرط زمني موضحا «سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني، لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق». واعتبر والي البنك المركزي أن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف في المغرب قد يستغرق 15 عاما.
ويذكر أن مطالبة صندوق النقد الدولي للمغرب بإصلاح نظام الصرف تختلف جذريا عن مطالبه لمصر التي أسفرت عن تعويم الجنيه المصري، ففي مصر لجأت السلطات إلى تنفيذ أجندة إصلاحات تعويم الجنيه المصري، تحت ضغط قسري من صندوق النقد كشرط للحصول على القروض ، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أذكى التضخم أيضا حيث بلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9 بالمئة في مارس الماضي وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما. كما أن احتياطات النقد الأجنبي في مصر أصبحت ضعيفة ولم تعد تكف 50 في المئة لاحتياجات الصرف بعدما انخفضت بأزيد من 25 مليار دولار .
أما في المغرب فإن احتياطات العملة الأجنبية التي تناهز حاليا 25 مليار دولار تعتبر مريحة بالمقارنة مع مصر وتكفي لأزيد من 7 أشهر من الواردات كما أن معدل التضخم في المغرب أدنى من 2 في المئة في حين يفوق 30 في المئة في مصر هذا بالإضافة إلى غياب سوق سوداء موازية بالمغرب لتجارة العملة الأجنبية في حين أن السوق السوداء في مصر تمثل ضعف السوق المهيكل ، كل هذه العوامل تجعل المغرب يأخذ وقتا كافيا لتدبير إصلاح نظام الصرف الذي من المرتقب أن يشرع فيه خلال الشهور القادمة.
وفي هذا السياق، كان إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، قد أعلن «أن هناك إجراءات جديدة سيقْدم عليها المغرب، لمواكبة التطورات الاقتصادية للبلاد، في إطار التطبيق التدريجي لمشروع إصلاح نظام الصرف بالمملكة المغربية».
وأوضح بن الشيخ، خلال كلمته في ورشة نظمها بنك المغرب، مؤخرا في الدار البيضاء، أن مشروع تعويم العملة المغربية، يرتكز على «الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية»، حسب البنك المركزي المغربي.» وزاد الكاتب العام لمكتب الصرف: «سنجعل أسعار الصرف مرنة، حتى يتمكن الفاعلون الاقتصاديون ومنهم المؤسسات البنكية، من مواجهة تحديات تقلبات أسعار الصرف». من جهته، يعتبر نائب مدير العمليات النقدية والصرف، في بنك المغرب، يونس عصامي، أن «الفرصة مواتية للقيام بالإصلاح التدريجي لنظام الصرف بالمغرب، في ظل وجود احتياطي أجنبي مهم من العملة الأجنبية، والتراجع المستمر للعجز التجاري».