طنجة.. وضع "الصابو" لسيارة مهاجر وأسرته داخلها

احتج أحد المواطنين من الجالية المقيمة بالخارج بطريقة خاصة، بعد أن أقدم أعوان الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بمدينة طنجة، على عقل ووضع "الصابو" لسيارته رغم أن زوجته وأبناءه، كانوا يوجدون داخل السيارة المحتجزة في انتظار عودة الأب من أحد المراكز التجارية وسط المدينة.
وتداول رواد الموقع الاجتماعي "فيسبوك" انس السبت، شريط فيديو للأب الغاصب وهو يعتلي سطح سيارته أمام أحد المراكز التجارية في مشهد مثير ومؤثر، مستنكرا بأعلى صوته إقدام الشركة على "اعتقال" سيارته وأسرته داخلها، غير مصدقا للامر الغير مسبوق، وهو ما خلف موجة من الاستهجان والاستنكار العارم في صفوف رواد العالم الازرق.
ويرى العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، أنه وفي الوقت الذي صدرت فيه أحكام قضائية عديدة ضد شركات "الصابو" في مدينتي الرباط والدار البيضاء، تقضي بعدم قانونية استعمالها لحجز سيارات المواطنين، أقدم المجلس الجماعي لمدينة طنجة نهاية السنة الماضية، على منح ترخيص لإحدى الشركات باستعمال "الصابو"، وهو ما خلف غضبا في صفوف سائقي السيارات وعموم المواطنين على حد سواء، خصوصا بعدما قامت الشركة مؤخرا بتوسيع نشاطها ونقله حتى إلى الأزقة الصغيرة والهامشية والمتفرعة عن الشوارع الرئيسية في اتجاه الكورنيش ووسط المدينة، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل أصحاب السيارات وساكنة طنجة من دافعي الضرائب يتوجسون خيفة كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما، أو بعد خروجهم من مقرات عملهم من أن يجدوا سياراتهم "معتقلة بالصابو" ، مع ما يتطلبه ذلك من إهدار للوقت والمصاريف الاضافية ل «تحرير» سياراتهم المحتجزة.
هذا، ويسود سخط وغضب عارم وسط أصحاب السيارات في مدينة طنجة، بسبب إقدام الشركة المفوض إليها تدبير مواقف ركن السيارات بالمدينة على استعمال "الصابو" لحجز سياراتهم، "حتى إذا ركنوها أمام العمارات السكنية حيث يقيمون، أو مقرات عملهم وهو ما دفع بأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية لطنجة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما أسموه الاحتلال الحالى الملك العمومي من طرف شركة الصابو المعنية، وتنظيظا كذلك بمنعهم من ركن سياراتهم أمام مقر عملهم.
ويطرح المواطنون أسئلة كثيرة حول ترامي شركة خاصة على صلاحيات مخولة قانونا وحصريا للدولة وللسلطات، المحلية، وسر الصمت التي تواجه به خروقات هذه الشركة، والتي تقوم بإجبار المواطنين والزائرين لمدينة طنجة على الأداء على مدار اليوم وإلى غاية منتصفه، بمعايير ومقاييس لا يتم العمل بها في أية مدينة مغربية أخرى من حيث توقيت العمل طبقا لاتفاقيات الاستغلال.
إلى ذلك، فقد اعتبر أحد المحامين، أن ما تقدم عليه الشركة المفوض لها حجز السيارات من طرف المجلس الجماعي لمدينة طنجة، مخالفا للقانون.
وأوضح المتحدث، أن ما أقدمت عليه جماعة طنجة، يدخل في قاعدة "تفويض من لا يملك لمن لا يستحق"، وذلك حيث المجالس الجماعية لا تملك اختصاصات الشرطة الإدارية، وبالتالي لا يمكنها تفويض اختصاصات الأخيرة لشركات خاصة، لتقوم مقام الدولة.
من جهته، انتقد بلاغ للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، طريقة عمل الشركة بشوارع المدينة وكيفية تدبيرها للقطاع منذ أن شرعت في استغلال المواقف العمومية بشوارع المدينة شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات العاملين في مجال حراسة السيارات، والذين نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي لطنجة شهر يناير الماضي، رفضا لهذا الوضع الجديد الذي فرضته الشركة.