هذه أبرز الخطوط العريضة لخطة ‘إكرام' التي صادقت عليها الحكومة للمساواة

قرر مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” 2017- 2021 ، على أساس تدقيق الإجراءات في إطار اللجنة الوزارية للخطة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي تطرقت في عرض بعنوان “ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق” إلى هذه الخطة التي اعتمدت على الإطار المرجعي المتمثل في دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي.
وأبرز أن صياغة هذه الخطة تمت وفق مقاربات أربع، تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية، حيث تتضمن أربعة محاور موضوعاتية تتلخص في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتهن بالأسرة، ومشاركتهن في اتخاذ القرار، إضافة إلى حمايتهن وتعزيز حقوقهن.
كما تتضمن الخطة ثلاثة محاور عرضانية تتمثل في نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إضافة إلى التنزيل الترابي لأهداف الخطة. كما تتضمن الخطة محورا داعما يتمثل في تتبع وتقييم تنفيذها، وسيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وتنفيذ حوالي 100 إجراء.
وتتمثل أهم الآثار المتوخاة من تنزيل هذه الخطة في تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وكذا ضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ثم وضع إطار ملائم ومستدام للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وترسيخ العمل من منظور حقوق الإنسان ومقاربة النوع، وكذا تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي.
أما أبرز التحديات المطروحة فتتمثل في مدى تملك القطاعات الحكومية لمضامين وأهداف الخطة، وتحدي تنزيلها على المستوى الترابي، ثم تدارك الفرق الحاصل في الولوج إلى سوق الشغل بين النساء والرجال، وتعزيز تواجد المرأة بمناصب القرار العليا والعمل على إجراءات جديدة، وتحدي القضاء على الصور النمطية اللصيقة بالمرأة في مختلف المجالات، وتحدي توفير الدعم التقني والمالي الضروري لتنفيذ الخطة، إلى جانب تحدي تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار الخطة.
وأضاف الوزير أن السيدة الحقاوي ذكرت أيضا بحصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام1” 2012-2016، حيث أبرزت أن 75 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة مائة في المائة (117 إجراء من أصل 156)، وأن 86 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 في المائة.
وأشار إلى أن العرض تضمن أبرز المكتسبات والإنجازات، منها تلك المتعلقة بآليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية، والمتمثلة أساسا في إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة إكرام1، ثم إطلاق استراتيجيات قطاعية لمأسسة النوع، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي مجال الإصلاحات التشريعية، تميزت الفترة 2012- 2016 بمصادقة الغرفة الأولى بالبرلمان على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ثم الشروع في تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا المصادقة على مشروع القانون الخاص بتعزيز صورة المرأة في قانون الاتصال السمعي البصري. وفي ما يخص جانب المؤسسات الدستورية، تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
كما استعرضت الوزيرة عددا من الإنجازات العملية ذات الوقع المباشر على المرأة. ففي مجال التعليم تم تعزيز العرض التربوي من خلال إحداث 612 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يسجل تقدم مؤشرات التمدرس وتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى التكوين الجامعي، حيث تجاوزت نسبة الإناث 50 في المائة في بعض شعب التكوين.
وفي مجال الصحة، بلغ عدد المستفيدات من بطاقة “راميد” أربعة ملايين مستفيدة، كما تم تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة، وكذا إحداث الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز أن 63 ألفا و692 أرملة استفدن، إلى حدود شتنبر 2016، من الدعم المباشر للنساء الأرامل، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج المقاول الذاتي 40 في المائة، إضافة إلى إحداث جائزة التميز بهدف تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات.
وفي مجال البنيات التحتية، تم فك العزلة عن حوالي ثلاثة ملايين نسمة من الساكنة القروية، تمثل فيها النساء حوالي 50 في المائة، كما تم تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيني للمدارس القروية، الذي تستفيد منه الفتاة المتمدرسة.