فائض ميزانية الجماعات والبلديات يصل 800 مليار

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 7،9 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، مقابل فائض بلغ 8،6 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2017، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 7،6 بالمائة إلى 21،4 مليار درهم في المداخيل العادية نهاية يوليوز 2017، وزيادة بنسبة 11،3 بالمائة إلى 12،9 مليار درهم في النفقات العادية.
وأشارت الخزينة في نشرتها إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المخولة بنسبة 7،7 بالمائة والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 14،7 بالمائة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0،1 بالمائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفيما يخص النفقات العامة، فقد استقرت في 19،1 مليار درهم، بزيادة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشكلة 67,4 بالمائة من النفقات العادية.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7،2 بالمائة في نفقات الموظفين، و17 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، و9،2 بالمائة في فوائد الدين.
وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت في نهاية شهر يوليوز 2017 رصيدا إيجابيا قدره 24 مليون درهم و4،66 مليار درهم مقارنة برصيد إيجابي بلغ 25 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و 4،49 مليار درهم في الحسابات الخاصة في متم يوليوز 2016.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل نهاية يوليوز 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 1،227 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 929 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب 1،050 مليون درهم.
وبلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها 34 مليار درهم من بينها 25,9 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتتدخل الجماعات في 65،3 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.