كشفت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية خلال العام 2017 الذي ودعناه حيث تم تسجيل فائض في الميزانيات فاقت قيمته 6,5 مليار درهم متم شهر نونبر الماضي. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة لتبلغ 33,4 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 20,4 مليار درهم. وبينت إحصائيات الخزينة أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10,2 بالمائة والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2,7 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1,1 في المائة. وفي ما يخص النفقات العامة التي قامت بها الجماعات الترابية، فقد استقرت في 32,5 مليار درهم، بزيادة 13,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من متم شهر نونبر 2016، مشكلة 62,6 بالمائة من النفقات العادية. وفي هذا الصدد، عزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7,4 بالمائة في نفقات الموظفين، و7,7 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، و3,1 بالمائة في كلفة الدين. وحسب النشرة ذاتها، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر نونبر 2017، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 27 مليون درهم و4,452 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي بلغ 21 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و4,673 مليار درهم للحسابات الخاصة في متم شهر نونبر 2016. ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في ال11 شهرا الأولى لسنة 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 2,965 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 1,141 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب 2,4 مليار درهم. وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر نونبر 35,4 مليار درهم من بينها 27 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.
