باحث : المغرب يعيش زمن المسخ السياسي و ندرة ثقافة الإعتراف بالخطأ

اعتبر الدكتور في العلوم السياسية “رشيد لزرق” أن الحكومة ما بعد دستور 2011 شهدت جملة من الإعفاءات سواء منها من تعلق بأمور فيها شبهة اختلاس أو لأمور أخلاقية أو للأمور تتعلق بالتقصير و القاسم المشترك في كل الاقالات و لا أحد من الوزراء المقاليين اعترف بالخطأ، و لا حزب من أحزابهم عمل على التحقيق معهم داخليا.
و أضاف “لزرق” في حديث لRue20.Com أن الاقالات الأخيرة على خلفية ما حدث في الحسيمة و التي لم تخرج عن السمة القارة في التعاطي معها، توضح بالملموس، أننا ما يزال بعيدا عن الوصول إلى هذه المستويات الاعتراف بالمسؤولية، و تسمية الأمور بمسمياتها، لأن تقافة الإقرار بالمسؤولية الاعتراف بالخطأ هي غريبة الممارسة السياسية.
ذات الخبير في الشؤون الحزبية أوضح أنه يكفي العودة للبيانات الحزبية، خاصة حزب التقدم و الاشتراكية، و التي جاء ضمن الاتجاه المعاكس لتكريس مبدأ بربط المسؤولية بالمحاسبة، و الذي كان يفترض من الحزب الذي يدعي التقدمية و الحداثة التحرر من ثقافية القبيلة و دعوة الأمين العام للاستقالة من الأمانة العامة و خلق شروط الممارسة السياسية المتعارف عليها ديمقراطيا، غير أن شيء من هذا لك يحدث بل إن الحزب ذهب في الاتجاه المخالف باستصداره لبلاغ غامض يقول الشيء و نقيضه.
أما بنكيران الذي يمكن اعتباره ظاهرة في التنصل من المسؤولية السياسية،يقول “لزرق” فإنه رغم كل الأخطاء السياسية فإننا لازلنا نراه يناور من أجل الولاية الثالثة، رغم أنه المسؤول السياسي الأول على اختلالات الحسيمة، عبر تبريرية أقرب للحمق السياسي منها إلى الفعل السياسي القويم.
والحال أن تقافة الاعتراف بالخطأ والاعتذار يضيف ذات الخبير في العلوم السياسية ليس بعيدا فقط عن وعي القيادات الوزارية ، بل هو غريب عن الممارسة الحزبية و المفترضة لقيادات الأحزاب السياسية ، رغم صخبهم إعلامي ، في التشدق بضرورة محاسبة، حتى يظل المتابع أن القيادات الحزبية الحكومي .
“ان من الأسباب الرئيسية لاستمرار نفس المشاكل و دواران المغلقة هو ندرة ثقافة الاعتراف بالخطأ وضرورة تسليم المنصب لشخص يكون مؤهلا أكثر لشغل هذا المنصب ، وكأن تقديم الاستقالة حرام في عرفنا حتى بعد التقصير في واجباتنا الوظيفية خاصة وان ظاهرة تعليق أخطائنا على شماعة (جهات الخارجية ) مزدهرة في الخطاب السياسي والإعلامي لدى النخب السياسية الحاكمة لا بل يصل الأمر أحيانا أن يعتقد البعض إن تقديم المسؤول لاستقالته إنما تعني تحقيق ( جهات الخارجية ) لأهدافها من الناحية العملي” يضيف “لزرق”.
و خلص ذات المتحدث إلى أنه يستوجب استمرارهم في مناصبهم لسد الطريق أمام تحقيق رغبات ( جهات هلامية) لتفعيل تقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وإمكانية تقديم المسؤول لاستقالته بدل إقالته ، يتطلب مثابرة جهود النخب المثقفة في المجتمع، ونشاط المجتمع المدني في الرقابة و الكشف لدى تسجيل أي خرق اختلال ، أو وجود تقصير في مؤسسة أو دائرة حكومية في أداء المهام الملقاة على عاتقها.