والي الرباط يُنذرُ مستشاري مجلس الرباط بالعزل وإحالتهم على القضاء في حال تكرار أعمال الشغب والتخريب

وجه والي الرباط محمد امهيدية انذاراً مباشراً للمستشارين بالمجلس الجماعي للرباط ملوحاً بإحالتهم على القضاء في حالة تكرار أعمال الشغب والتخريب التي عصفت بأشغال جلسة دورة أكتوبر.
وحسب المساء فان مهيدية لم يتأخر في اشهار سلاح العزل، في رده على أجوبة تقدم بها ستة مستشارين بحزب الأصالة والمعاصرة، ضمنهم رئيس الفريق، بعد أن توصلوا في وقت سابق باستفسارات من الوالي، سلمت إليهم عن طرق عون قضائي، يطالبهم فيها بالرد على مجموعة من التهم المنسوبة إليهم، ومن بينها عرقلة أشغال المجلس، وإحداث ضجيج بمكبر الصوت، وتخريب المنصة، ومنع الرئيس من ترؤس الدورة، ومحاولة الاعتداء والضرب.
وأكد امهيدية يضيف المصدرة المصدرد، أنه لن يتردد في تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التي تتيح لعامل العمالة أو الإقليم التقدم بطلب إلى المحكمة من أجل عزل كل عضو اخل بمقتضيات بند من هذا القانون.
ونبه الوالي في قراره إلى أن الوقائع التي تضمنتها أجوبة المستشارين لا تتناسب مع ما هو متوفر من حجج ثبوتية وقطعية توثق لما حدث بالصوت والصورة، إضافة إلى ما هو وارد في مضمون المحضر المحرر من طرف ممثل السلطة والمتعلق بمجريات الجلسة.
من جهة أخرى، لا يزال الغموض يلف طبيعة القرار الذي سيتخذه الوالي بعد توصله بأجوبة عن الاستفسارات، اللذين وجههما إلى كل من العمدة محمد صديقي وكاتب المجلس عن حزب العدالة والتنمية، بشأن تهمة تحريف الوقائع الواردة في محضر الدورة، بعد أن أشار هذا الأخير إلى أن التصويت على الميزانية تم بعد مناقشتها باب بباب، فيما التقرير الذي وصل به الوالي يشير إلى عكس ذلك، ويفيد بأن التصويت تم دفعة واحدة ودون مناقشة، وهو ما بفتح الباب أمام شبهة “التزوير”، علما ان مقتضيات المادة 64 تسري أيضا على رئيس المجلس.
وسيحسم الوالي امهيدية أيضاً في الميزانية بعد أن تم رفضها في وقت سابق للسنة الثانية على التوالي، علما ان الدورة الاستثنائية عرفت اتهامات صريحة، وجهت من طرف مستشاري حزب فيدرالية اليسار، وبعض حلفاء “البيجيدي” بتعمد تحريف وتزوير وقائع التصويت على الميزانية قبل رفض التأشير عليها من طرف الوالي.