وثائق. تقرير ل'جطو' يدعو لمراقبة صارمة لموظفي الإدارات العمومية وزجرهم عن الغياب

في تقرير حديث صدر أول أمس الاثنين، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى اتخاذ إجراءات “عميقة” من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم على كافة مستويات الإدارة، وإرساء آليات جدية لتحسين جودة الخدمات العمومية، بهدف تمكين المرفق العمومي من بلوغ أهدافه.
وأوصى التقرير كما نقلت المساء، في تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، نشر أول أمس(الاثنين)، بتصميم ووضع استراتيجية شمولية تشمل مخططات عمل دقيقة وتحدد الأهداف ذات الأولوية وكذا الإطار الزمني المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع على الميزانية وتحديد المسؤول عن كل عملية.
وباعتبار الدور المركزي للموارد البشرية في المرفق العمومي، دعا المجلس إلى ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، وذلك قصد الاستثمار الأمثل للطاقات المتوفرة، ووضع حد للتساهل المسجل في زجر التغيب غير المشروع عن العمل، وتعميم مكان مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية وجعله شفافا بالنسبة للعموم.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين لا يجد التطور المهم الذي تعرفه الأجور ترجمته على مستوى تحسن نظرة المواطن للإدارة العمومية، مبرزا أنه رصد ارتفاعا مستمرا لكتلة الأجور، حيث إن “عدد العاملين بالوظيفة العمومية للدولة بلغ سنة 2016، ما يقارب 583 ألفا و71 موظفا مدنيا، بكتلة أجور تتجاوز 120 مليار درهم. كما يعمل بالجماعات الترابية 637 147 موظفا، بلغت النفقات المرتبطة بأجورهم ما قدره 11،16 مليار درهم سنة 2016”.
ومن بين الملاحظات التي جاءت في التقرير، تبرز محدودية المبادرات المتخذة للإصلاح، إذ “أظهرت الحكومات المتعاقبة وعيا بضرورة إصلاح الوظيفة العمومية، وتبقى أهم المبادرات المتخذة تلك التي تمت بلورتها في إطار “برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية” (2010-2003) الذي امتد على أربع مراحل بمبلغ اجمالي تجاوز 9،6 مليارات درهم.