قضاة جطو يعكفون على التدقيق و افتحاص ملفات جماعات قروية ببرشيد

يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات، منذ الأسبوع الماضي، مهمة التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري، بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، وهي المهمة التي جعلت أعضاء لجنة الافتحاص يزورون مقر قباضة برشيد، للاطلاع على عدد من الملفات ذات علاقة بالصفقات التي ابرمتها الجماعة المذكورة مع بعض الممونين.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الأخبار” من مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، فور وصولهم إلى مقر جماعة الساحل أولاد حريز قبل أسبوع، طالبوا بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها التحقيق، كما تم وضع أحد المكاتب داخل مقر الجماعة المذكورة رهن إشارة القضاة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية، وكذا بشكاية سبق ووجها 16 عضوا من المجلس الجماعي لساحل أولاد حريز إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين.
وعدم توقيع الجماعة على الشهادات الإدارية، ورخص الكهرباء ورخص الربط بشبكة الماء، ورخص الإصلاح ورخص البناء، وخاصة المساحات المصغرة في نا يخص أبناء المنطقة، وهي مشاكل جعلت 22 عضوا بالمجلس من أصل 29 يقاطعون إحدى دورات المجلس السنة الماضية، بمن فيهم نواب الرئيس.
كما أضافت المصادر نفسها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يعكفون منذ 9 أيام بمقر الجماعة على التدقيق في سندات الطلب، وملفات الصفقات التي ابرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات، وهي المهمة التي جعلت لجنة الافتحاص تزور مقر قباضة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، لافتحاص الملفات المرتبطة بالجماعة المذكورة، بحيث تم استدعاء أحد الموظفين بالقباضة، الذي أحيل منذ مدة على التقاعد، لاستفساره عن بعض العمليات المرتبطة بالحسابات المالية الخاصة بجماعة الساحل.