يحاول رئيس المجلس حكيم بنشماش ، إقبار التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس تفاديا لإثارة ضجة حول مضامينه في الوقت الراهن، رغم أن المهلة المنصوص عليها في القانون الداخلي لتقديم التقرير انتهت. و ذكر مصدر من مكتب مجلس المستشارين، أن المادة 43 من القانون الداخلي للمجلس تنص على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وتسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة، ويسير المجلس شؤونه، ويبدي المحاسبون رأيهم قبل كل التزام بنفقة، ويرفعون إلى المكتب عند افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف صرف ميزانية المجلس تورد “الأخبار”. و تنص عملية الافتحاص، المنصوص عليها في المادة 45 من النظام الداخلي، على أن مجلس المستشارين بشكل كل سنة لجنة مؤقتة خاصة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة.