البيجيدي على صفيح ساخن و العثماني يدعو لاجتماع عاجل ومطالبٌ باستقالة الداودي

دعا الأمين العام لحزب العدالة و التنمية “سعد الدين العثماني” إلى اجتماع استثنائي للأمانة العامة يومه الأربعاء و ذلك بعد الفضيحة التي كان بطلها وزير الشؤون العامة و الحكامة “لحسن الداودي” الذي خرج للإحتجاج مساء أمس الثلاثاء أمام البرلمان.
و كتب نائب العثماني “سليمان العمراني” على صفحته الفايسبوكية يقول : ” اجتماع استثنائي للأمانة العامة يومه الأربعاء”.
و في تدوينة أخرى كتب العمراني منتقداً سلوك الداودي : ” لم أقتنع يوما انه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن. لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب. على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته”.
البرلماني عن ذات الحزب “إدريس الثمري” كتب بدوره منتقداً الداودي : ” لحسن الداودي زاد فيه لحسن الداودي قدم استقالتك”.
"محمد أمحجور" القيادي في العدالة و التنمية و نائب عمدة طنجة عبر عن أسفه من خرجة الداودي و كتب يقول : ” السي الداودي غفر الله لك.. وما هكذا تورد الإبل.. مؤسف أن يضطرك أخ لك عزيز وصادق وخدوم ونزيه أن تتبرأ من سلوك له غريب وغير لائق ولا معنى له .. المسؤولية تحتاج إلى كثير تؤدة وسكينة ولا تحتاج إلى خبط عشواء ضرره بدون حدود ونفعه يقارب العدم”.
مستشار رئيس الحكومة و العضو في “البيجيدي” يحيى شوطة كتب يقول : “خروج بعض أعضاء الحزب بين الفينة والأخرى للدعوة لمؤتمر استثنائي “كواجب للوقت” يكشف أن هؤلاء لا يزالوا يعيشون على وقع وقائع ما قبل المؤتمر الوطني للحزب، ويعكسه هذا الوقوف على هامش الفعل الحزبي التنظيمي، و الترصد واستغلال أي فرصة لمحاولة تصوير قيادة الحزب بالفاشلة ووو.”
و أضاف : ” واقعة الداودي من حق أعضاء الحزب الاختلاف معه ولما حتى سلوك مساطر الحزب لتجريده من عضوية الأمانة العامة، لكن الدعوات المتكررة لمؤتمر استثنائي تستبطن أمورا الزمن لوحده كفيل ببيانها”.
البرلماني و القيادي في الحزب “خالد البوقرعي” كتب بدوره يقول : ” لا الإقالة تنفع ولا المحاسبة تُجدي بل واجب الوقت هو التفكير الجدِّي للخروج من الورطة بأقل الخسائر الممكنة ” الخسائر فيها فيها ” فهل إلى خروج من سبيل ؟”.
الإنتقادات اللاذعة انتقلت للأحزاب الأخرى حيث كتب المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، على صفحته الفايسبوكية يقول : ” تحت ضغط غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين اللذين خرجوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حملة للمقاطعة كان الهدف منها هو إشعار الحكومة بان ضغط الأسعار اصبح لا يُطاق ،الحكومة كعادتها في الأزمات لم تتفاعل مع نبض الشارع وسكتت طويلا وعندما تكلمت تكلمت كفرا،ليتها استمرت في سكوتها لان خرجات بعض وزراءها أججت الاوضاع وحاولت تجييش جزء من الشعب (المقاطع) ضد جزء اخر من الشعب (المتضرر)”.
و اضاف : ” ولكي توكد هذه الحكومة انها منفصلةعن الشعب اللذي من المفروض انها تمثله وأنها تاءهة وفاقدة للبوصلة اخرجت وزيرا مثيرا للجدل ومشكوك في توازنه في حركة بهلوانية تنهل من رصيد شعبوي مقيت للتظاهر امام البرلمان ،السؤال العريض هو ضد من تتظاهر هذه الحكومة وهي المسؤولة دستوريا على تدبير الشأن العام وعلى إيجاد الحلول المناسبة للازمات ،ما هي الرساءل اللتي تريد الحكومة تبليغها والى اَي جهة 0الحاصول رءىيس الحكومة دكتور في علم النفس عليه مراجعة الملفات الطبية لبعض وزراءه ،في الأخير أظن ان هذه الخرجة الاخيرة لوزير الحكامة سوف تعجل بإقالتهاوبالدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها”.
الوزير السابق “لحسن حداد” كتب بدوره على صفحته الفايسبوكية متسائلاً : ” هل تظنون أن خروج الوزير الداودي في مسيرة عمال دانون أما م البرلمان هي تضامن مشروع مع هذه الشريحة من المواطنين التي تضررت بفعل المقاطعة أم أنه كمسؤول عليه إيجاد الحلول للأزمة بدل التظاهر؟ أم هما معا: له الحق في التظاهر ولكن كمسؤول عليه أن يقدم مقاربة متجددة لمسألة غلاء المعيشة؟ وماذا عن الذين يقولون أن من تضرروا من حملة المقاطعة من عمال وفلاحين يجب الإنصات لهم كذلك لأنهم مغاربة كذلك؟ ما رأيكم؟”.