أعلن الفريق “مهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس (تابعة لمجلس الوزراء المصري) “انتهاء العمل بقناة السويسالجديدة، واعتبارها ممرًا ملاحيًا آمنًا”، مشيرًا إلى “أنها أصبحت أكثر قدرة على استيعاب جميع أنواع السفن بكافة حمولاتها”. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها “مميش” في مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس، بمقر التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء. وأوضح المسؤول المصري أن “العمل بقناة السويسالجديدة، انتهى بالكامل من أعمال حفر جاف وتكريك بطول 72 كيلو مترًا مربعًا، منها 35 كيلوًا مترًا حفر بالكامل، و37 كيلو مترًا أعمال توسعة، وتعميق. وتابع “مميش” قائلا إن “الحفر تم بعرض 340 مترًا بغاطس 66 قدمًا، وبتكلفة تقديرية أقل من 4 مليارات دولار، وتم تصميمها بمقاييس هندسية وفنية عالمية مع مراعاة كافة التوسعات المستقبلية”. وأضاف أن “جميع نظم الملاحة الإلكترونية، والمساعدات الملاحية تم تجهيزها، وتدريب القباطنة على الإبحار بالقناة الجديدة”. ودعا رئيس الهيئة، خطوط الملاحة العالمية، وشركات الملاحة الدولية لاستخدام القناة كطريق بحري آمن لربط حركة التجارة الدولية، موضحا أنه “بعد إتمام المشروع ارتفع تصنيف قناة السويس عالميًا، وباتت أسرع قناة في العالم”. ومن جانبه قال “بيتر اتنتشفيلد”، سكرتير عام “غرفة الملاحة الدولية بقناة السويس”، خلال مشاركته في المؤتمر”، إنه “لمس خلال تفقده للمشروع والاطلاع على قواعد الملاحة والخرائط الملاحية حجم الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، وتبين مدى كفاءة وأمن حركة الملاحة الدولية، وانخفاض وقت العبور بالنسبة للسفن”. وأشار إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة التجارة العالمية المنقولة، بحرًا عبر قناة السويس بنسبة 3%، بعد إتمام مشروع القناة الجديدة. يشار إلى أن أعمال التكريك التمهيدية بالمشروع، بدأت في 30 أغسطس/أب الماضي، أي بعد انطلاق المشروع بنحو 24 يومًا، عندما أعلنت إدارة قناة السويس بدء دخول كراكات هيئة قناة السويس للعمل بمدخلي القناة الجديدة. وفي 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت هيئة قناة السويس تعاقدًا مع 6 شركات أجنبية عالمية عاملة في مجال الوحدات البحرية للاستعانة بها في أعمال التكريك، بمشاركة 36 كراكة وحفار بطواقمها، تساهم في رفع الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة. وتصل تكلفة أعمال التكريك، طبقًا للتقارير المعلنة من هيئة قناة السويس، لنحو 2.1 مليار دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة 4 مليارات دولار.
