لم يحمل ما تلفظ به الوزير ‘مصطفى الرميد' حول الجسم الصحافي ببلادنا، سوى حقيقةً مُرَّة تنتشر في الصحافة كما في المجال الحقوقي والقطاع الحكومي وفي صفوف الأحزاب والحزب الذي ينتمي اليه أكبر مثال على الارتزاق من أجل المناصب والتعويضات مثنىً وثلاثاً ورباعاً. لكن مفهوم الارتزاق لدى ‘الرميد' هو ما يثير حفيظة زمرة الصحافيين. فكل منتقدٍ لحزبه مرتزق لدى الرميد، و كل من ينبش في ماضيه ‘الحقوقي' و يصفه بذو الوجهين، فهو مرتزق وكل من ينشر فضائح إخوانه الجنسية والأخلاقية و المالية فهو مرتزق. غير أن مصطفى الرميد، يعرف جيداً مفهوم الارتزاق السياسي والانتهازية السياسية، الذين أوصلاه لمنصبٍ يستفيد منه و لا يُفيد، منصبٌ يعرف جيداً أنه وُضع فيه رهينة لا مسؤول حكومي، امتيازات و سيارات خاصة و حرس جعلته يتنكر لبنكيران في أول فرصة أتيحت له. فما الذي حققه الرميد من وعود انتخابية لساكنة دور الصفيح التي انقطعت زياراته الانتهازية اليهم بمجرد وصوله للحكومة، غير توسيع بناء قصره بكورنيش الدارالبيضاء وتجهيزه بمِصعٓدين. الارتزاق الذي جعل الرميد يلعب دور الكومبارس في مجال حقوق الانسان، ويتم إذلاله بعلم أو بدون علم، حوله الى أضحوكة في الاعلام الغربي الذي أحرجه غير ما مرة، حول مواقفه كوزير من قضايا حقوق الانسان خاصة الاعتداءات وسلخ الحقوقيين والصحافيين أمام البرلمان ويكون جوابه السرمدي المضحك ‘مافراسيش'، لكنه رغم دلك فهو متشبثٌ بالمنصب في أبهى حلل الارتزاق الحلال. الارتزاق أن تخرج لمهاجمة الدولة في وقفة ‘تمارة' حول معتقلها السري المفترض، وتتباهى أمام كاميرات القنوات الأجنبية بالمطالبة باغلاقه، وفِي الشهر الموالي تقبل بمنصب وزير العدل، وتغلق فمك بعدها عوض العمل على اغلاق المعتقل الذي روجت أنت وحزبك لاستمرار وجوده. الارتزاق هو ما كنتٓ أنت و مدير ديوانك في وزارة العدل، حينما كنتٓ تمول منبراً الكترونيا لمهاجمة الدولة ومؤسساتها من وراء حجاب، ليصل بالقائم على ذات المنبر الحد لترويج الخطاب والتحريض على الإرهاب بالاشادة بمقتل السفير التركي على دو نفس المنبر الالكتروني ‘الرأي'، الذي فتح حوله تحقيق و قُمتٓ باقبار نتائجه في أبهى حلل استغلال النفوذ والسلطة والتسلط. الارتزاق أيها ‘الرميد' هو ذاك الذي يبرع فيه أتباعٌ من حزبك، لاهثين وراء التعويضات المالية مثوىً وثلاثاً ورباعاً. الارتزاق هو ذاك الذي يبرع فيه بعضٌ من إخوانك في الحزب الذي تنتمي اليه، يتنكرون لماضيهم الدموي في حق القوى التقدمية بالمواقع الجامعية، لتجدهم اليوم يعانقون ‘التقدم والاشتراكية' ويتبادلون معهم المناصب في أبهى حُلل الارتزاق السياسي. الإرتزاق الذي يُمارٓسُ في الصحافة بطرقٍ حقيرة، لا يمكن نفيها، هو نفسه وبطرق مختلفة يمارسُ في السياسة كما يمارسه الوزير والحقوقي والمنتخٓبُ الجماعي والبرلماني بطرقهم المتعددة. فلا يمكن لمن يستفيدُ من مختلف الامتيازات بالارتزاق بطريقته أن يهاجم الآخرين ويصفهم بالارتزاق.
