حماة المال العام يطلبون إنهاء "فضائح المخطط الاستعجالي" بالعقاب

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تُطالبه فيها بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في عدد من الاختلالات والتلاعبات التي رصدت في برنامج "المخطط الاستعجالي" بوزارة التربية الوطنية.
وكانت الوزارة الوصية على قطاع التعليم تبنت ما بين فترة 2009 و2012 مخططاً استعجاليا لإنقاذ التعليم المغربي من الغرق، إلا أن البرنامج رافقته اختلالات مالية كبيرة، كما أكد ذلك أيضاً المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة.
ودعت الجمعية ذاتها إلى "متابعة كافة المتورطين في جرائم المال العام، مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية، للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا، ومن أجلال القطع مع سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام".
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه سبق أن تقدم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشكاية إلى وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، لما كان رئيسا للنيابة العامة، وتتعلق ب"الاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة، وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين".
وأشار الغلوسي إلى أن وزير العدل كان قد أحال اختلالات هذا البرنامج الذي خُصصت له مبالغ مالية ضخمة بلغت 44 مليار درهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحال بدوره الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأضاف المتحدث أن "البحث في هذا الملف الشائك استغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى عدد من أكاديميات التعليم، واستمعت إلى عدد من المسؤولين والمقاولين وأطر إدارية وتربوية؛ إلا أنه إلى حدود اليوم لم يتخذ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أي قرار في هذه القضية التي ينتظر نتائجها الرأي العام المغربي".
وأورد الغلوسي أن "البرنامج الاستعجالي قام بإحداث مشاريع وهمية واقتناء تجهيزات متهالكة قُدمت على أساس أنها جديدة وبفواتير مزورة، كما تم التلاعب على مستويات كبرى في أسعار هذه المعدات"، موردا أنه تم "تبديد جزء غير يسير من المبلغ المخصص دون أن يتم إصلاح التعليم، ولا أن تستفيد المدرسة العمومية، ولا أن ينال المتورطون الجزاء عن أفعالهم".
وكان تقرير رسمي قدمه وزير التربية الوطنية الأسبق، محمد الوفا، كشف فشل البرنامج الاستعجالي الذي كلف ميزانية الدولة الملايير خلال أربع سنوات، 2009-2012.
وأوضح الوفا في وثيقة رسمية أن البرنامج الاستعجالي يعتريه عدد كبير من النقائص، أدت إلى فشله؛ أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريعه، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية، مشيرا إلى غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم؛ علاوة على غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.