‘الحَركة الشعبية' تخوض انتخابات 4 شتنبر بشعار ‘التنمية المحلية سبيل التنمية الوطنية المُندمجة'

يستعد حزب “الحركة الشعبية” الكشف عن شعاره الانتخابي لاستحقاقات الرابع من شتنبر المقبل، فضلاً عن اعلان قائمة مرشحيه لهده الانتخابات الجماعية والجهوية، بعد غد الجمعة في لقاء بالعاصمة الرباط.
ويدخل حزب الحركة الشعبية غمار المنافسة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية المزمع تنظيمها يوم 4 شتنبر المقبل، ببرنامج انتخابي يراهن على إفراز جماعات ترابية تشكل رافعة للتنمية والمشاركة الديمقراطية.
وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب من كون الجماعات الترابية تكتسي أهمية قصوى في تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية بناء على عدة مبادئ، منها تقوية مسار تدبير الشأن المحلي والجهوي بمنطق التوافق والتشارك، والتوزيع العادل والمتوازن للموارد والاختصاصات بين المركز والجهات، وإعداد وتنفيد البرامج والمخططات التنموية المحلية في ارتباط وثيق مع الخصوصيات المجالية والسوسيو- ثقافية لكل جهة من جهات المملكة وتكاملها في إطار المشروع التنموي الوطني المندمج.
وينبني البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية على أولويات تعتبر أن العمل على تحقيقها سيعطي قوة دافعة للتنمية المحلية ويعبد الطريق لنموذج متطور للاقتصاد المحلي والاجتماعي والتضامني اعتمادا على الإمكانيات والموارد المتاحة، وفي مقدمتها الإنسان كمنطلق وهدف لكل تنمية منشودة، ثم الجماعات الترابية كخزان ومحرك للرأسمال اللامادي ومحفز لإنتاج الثروة.
وفي الوقت الذي يرصد فيه البرنامج الانتخابي الإكراهات التي يعانيها العمل الجماعاتي والمرتبطة، أساسا، بالإدارة الجماعاتية ومحدودية الموارد المالية وتكوين المنتخبين، فإنه في ذات الوقت يستحضر مجموعة من الفرص والآفاق الجديدة أمام هذه الهيئات، ولاسيما إقرار مبدأ التضامن في ما بين الجماعات وتجديد آليات تمويل المشاريع المحلية وضمان الاستقلالية في التسيير وتدعيم الديمقراطية المحلية.
وحسب البرنامج الانتخابي للحزب، فإن مضامين التعاقد الانتخابي تقوم على عدد من المرتكزات من بينها الحكامة من خلال الخدمة المدنية في الجماعات الترابية لفائدة الشباب عبر إحداث مناصب شغل في كل جماعة لتشغيل الشباب بصفة موسمية، خصوصا خلال العطل.
كما يتعهد الحزب بدعم عمل الجمعيات والتعاونيات الهادفة عبر إحداث تعاونية جديدة على الأقل في كل جماعة قروية مما سيمكن من إحداث 1.100 تعاونية إضافية، ودعم النساء في وضعية صعبة ورعاية المسنين والأشخاص في وضعية هشة، فضلا عن إدماج والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ما يتعلق بالتعليم والتكوين، فإن الحزب يلتزم بالأساس بالمساهمة في بناء المدارس الجماعاتية وتحسين ظروف العمل ومحاربة العنف داخل المدارس وإنشاء دور الحضانة ومراكز التعليم الأولي لدعم الأسر المعوزة والمتوسطة وتوسيع القاعدة المستفيدة من النقل المدرسي في القرى والبوادي، ودعم حكامة المدارس عبر مساهمة الجماعات والمجالس القروية والجهوية في مشاريع المؤسسات وتشجيع التكوين المهني وخلق مسالك جديدة لفائدة الشباب، وتشجيع التكوين عبر الوحدات المتنقلة لتمكين شباب وعمال القرى النائية من تنمية مهاراتهم.
أما في مجال الشباب والرياضة، فيركز الحزب على تشجيع الانفتاح على مختلف الرياضات، خصوصا في القرى والمدن الصغيرة، وذلك عبر تكوين مؤطرين متعددي الاختصاصات على مستوى دور الشباب وملاعب القرب وإنشاء مسابح جماعية ودعم إنشاء مسابح خصوصية أو مسيرة من طرف جمعيات وأندية رياضية، وإنشاء ملاعب للأحياء متعددة الرياضات ودعم الشباب المتفوق في الرياضات، ودعم الجمعيات الشبابية المهتمة بمجال الفنون والإبداع وخلق فضاءات لممارسة الفنون ودعم المخيمات والتبادل الثقافي واللغوي لفائدة الأطفال والشباب، وخلق مجالس جهوية للشباب والنساء للترافع لدى الهيئات المنتخبة من أجل قضايا التنمية والإدماج.
كما يلتزم حزب السنبلة في مجال السياحة بإحداث مدارات سياحية وتشويرها بلغات مختلفة واقتراح مشاريع لخلق مآوي ومطاعم على المستوى القروي والوطني وإحداث مراكز للراحة والإيواء بالقرى والبوادي، ودعم الجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال السياحي، ودعم خلق فضاءات لتفسير الثقافة المحلية وأخرى لبيع المنتوجات المحلية، خصوصا المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة التقليدية، ووضع مواقع الالكترونية للترويج للمناطق السياحية القروية والجبلية، ووضع برامج للتأهيل السياحي للمدن العتيقة (31 مدينة) ولتأهيل القصور والقصبات والمداشر التاريخية.
وفي المجال الصحي، يتضمن البرنامج إحداث وحدات متنقلة داخل الجهات لتقديم الخدمات الطبية، خصوصا للنساء الحوامل والأطفال والمسنين (اقتناء خمسة وحدات لكل جهة بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 60 مليون درهم) وتدعيم المستشفيات بالأطر الصحية والمستلزمات الطبية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وإحداث وحدات متنقلة للمستعجلات خاصة للمناطق القروية. وفي ميدان الثقافة، يعتزم الحزب إحداث قنوات إذاعية وتلفزية جهوية ثقافية وتربوية ومراكز جهوية لتدبير الأرشيف المحلي لتسهيل عملية الولوج للمعلومة والبحث العلمي ودعم تدوين الثقافة الشفهية وتطويرها والحفاظ عليها، وخلق دور الشباب ودور الثقافة وفضاءات الإبداع في القرى والبوادي، فضلا عن إحداث مراكز لاستعمال التكنولوجيات الحديثة والوسائط الإعلامية على شكل خزانات رقمية وإحداث فضاءات عمومية للتجمع والتشاور والنقاش العمومي والتعبير الثقافي والفني ودعم خلق فرق للفلكلور والغناء والرقص على المستوى المحلي.
اقتصاديا، يلتزم الحزب بهدف النهوض بالمقاولات ومناخ الأعمال، بإحداث وحدات متنقلة للتكوين المهني ولإعداد المشاريع التنموية والتدريب على التشغيل الذاتي، والتشجيع على إحداث التعاونيات والجمعيات المنتجة للدخل وتشجيع إحداث مراكز جهوية للتحكيم التجاري والوساطة الاجتماعية، وكذا إحداث شراكات مع الدولة ومع القطاع الخاص والجمعيات المدنية والتعاونيات قصد استغلال الوعاء العقاري والوقفي وفق دفاتر تحملات محددة، وتدبير عمل أوقات بعض الإدارات العمومية والمرافق حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع المنتوجات المحلية وتحفيزها على التصدير للخارج ودعم خلق المقاولات عبر خلق فضاءات خاصة بها على مستوى الأحياء.
ومن أجل تفعيل مرتكزات هذا التعاقد الانتخابي ، يقترح الحزب إيجاد مصادر التمويل عبر تخفيض نفقات التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار، ودعم مصالح تحصيل ديون الجماعات الترابية، وتنويع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن دعم الجماعات الترابية بالكفاءات الضرورية والاستعانة بالخبرات الخارجية والاعتماد بشكل أكبر على التدبير المفوض لعدد من الخدمات.