وثيقة/130 برلمانياً يوجهون عريضة للعثماني لإقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية

كشف مصدر خاص لمنبر Rue20.Com عن إطلاق عريضة وقعها أكثر من 130 نائباً و نائبة من مختلف الفرق أغلبية و معارضة مرفقة بمذكرة موجهة لرئيس الحكومة، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا، إلى جانب الأعياد والعطل المحددة في المرسوم رقم 166-00-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 والذي غير وتمم المرسوم رقم 169-77-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 موافق 28 فبراير 1977.
وتأتي هذه الخطوة، حسب أصحاب المبادرة، بناء على دستور المملكة نصّا وروحا، خاصة مقتضياته المؤسّسة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وكذا التنصيص على صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، توطيدا لأسس التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك.
وتشير ذات الوثيقة، الى ضرورة إقرار رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا، اعتمادا على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، خصوصا المتعلقة بممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
و أكدت الوثيقة الموقعة من طرف النواب البرلمانيين، على أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية له دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي قاطبة بمختلف مكوناته بل وفي شمال افريقيا برمّته، مما جعله رصيدا مشتركا، و الذي يصادف ليلة 12 ينايرمن كل سنة شمسية، كان ولايزال تقليدا راسخا ليس في الثّقافة الشعبية المغربية فقط، بل في كل ثقافات شعوب شمال أفريقيا؛ كما لا يقتصر على الأمازيغ الناطقين، بل يشترك فيه مع غيرهم، حيث ما زال سكّان هذه المناطق يخلدونه بطقوس وتمظهرات مختلفة باختلاف الجغرافيا والانتماء القبلي.
كما اعتبرت الوثيقة “إيناير” أو “إيض أسكّاس” تقليدا مرتبطا بالطبيعة وبالأرض وبالموسم الفلاحي، و تضيف أنه من الواجب الالتفاتة الى هذا المطلب، تقديرا لتجدّر الثّقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير والمغرب خصوصا، مما يستوجب العمل على رد الاعتبار لجزء كبير من هذا الموروث الحاضر بقوة في الوعي الجماعي لدى المجتمع المغربي.