المالكي يدعو لجان مجلس النواب الجديدة لتفعيل دورها في المراقبة والتشريع

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به اللجن الدائمة، باعتبارها المحرك الأساسي لعمل المجلس تشريعا ومراقبة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المالكي شدد أيضا، خلا اجتماع مع رؤساء اللجن الدائمة خصص موضوعه لأشغال هذه اللجن وآفاق عملها المستقبلي، على ضرورة استكمال المرحلة التنظيمية في انطلاق عمل اللجن وتحقيق برامجها، وذلك بعد الثقة التي حظي بها رؤساء وأعضاء مكاتبها المنتخبين.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس جدد التأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى انه تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة تفعيل اختصاص اللجن الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين، كاختصاص حصري لها، وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون واستعمال منهجية علمية تقوم على استثمار القواعد الاسترشادية المعمول بها في الدمقراطيات العريقة.
وفي ما يتصل بالمهام الاستطلاعية والدور الموكول للجن بخصوص تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، تم التأكيد أيضا على أهمية التقيد بتحديد التكليف الخاص بالمهمة الاستطلاعية وموضوعها واستبانة الحاجة إليها وحدودها والغاية منها ومجموعة الإشكالات التي تروم -المهمة الاستطلاعية- الإجابة عنها، مع التقيد بالحيز الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي بخصوص إنجاز التقارير المتعلقة بها.
وبعدما استحضر المشاركون في الاجتماع مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لعملها، خصوصا في ما يتصل بسرية وعلانية اللجن الدائمة، سجلوا الحاجة إلى التواصل مع المحيط الخارجي، وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة لأعمال اللجن، مؤكدين محورية إنجاز تقارير موجزة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي.
وبموازاة مع النشاط الإعلامي للجن، شكل الاجتماع، وفق البلاغ، فرصة لاستحضار أهمية إحداث القناة البرلمانية ودورها في توسيع الاهتمام بالشأن النيابي، حيث تم استعراض المراحل التي قطعها هذا الورش الهام قانونيا وإجرائيا. ومن أجل مواكبة فعالة لتعهدات الحكومة داخل اللجن الدائمة، تم التأكيد على أهمية المقتضيات الواردة في الفرع السادس من النظام الداخلي، خاصة المادة 114 منه.
أما في ما يتعلق بمقترحات القوانين، فقد تم التشديد، خلال الاجتماع، على أهمية المبادرات النيابية في مجال اقتراحات القوانين، والتي بلغ عددها 115 مقترح قانون، كما تم استحضار كافة الإجراءات والاتصالات التي تمت مع الحكومة من أجل التعاون والتنسيق، حتى يصبح الموعد الشهري موعدا ثابتا في أجندة المجلس التشريعية.
وبخصوص موضوع دراسة الأثر بالنسبة للمشاريع والمقترحات وكذا بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات، شكل الاجتماع فرصة للتشديد على أهمية هذا المقتضى في المعرفة المسبقة للآثار والأهداف التي يروم النص التشريعي تحقيقها مجتمعيا.
كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع دول صديقة وشقيقة، وفي إطار منظمات إقليمية وجهوية وقارية ودولية، وعن الرغبة في معرفة النتائج التي تقدمها هذه الاتفاقيات في ملاءمة مع مصالح المغرب.
وتداول الاجتماع أيضا مواضيع تتعلق بالتنظيم الإداري للجن، وطرق تحسينها بما يستجيب للحاجيات المتنامية التي تعرفها اللجن الدائمة في العمل البرلماني.