العثماني: من يدّعي أن حكومتي لم تقُم بأي شيء فليطبق الدستور لإسقاطها

رفع رئيس الحكومة ‘سعد الدين العثماني' تحدياً في وجه منتقديه من الأحزاب المعارضة، حول حصيلته على رأس الحكومة.
و دعا ‘العثماني' أمس الاثنين خلال جلسة تقديم الحصيلة المرحلية بمجلس النواب، منتقديه من أحزاب المعارضة، الى تطبيق الدستور، “خاصة الفصل 105 لإسقاطها، إن كانوا يدّعون أننا لم نحقق أي شيء”.
و ينص الفصل 105 من الدستور أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، و “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، و” لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، و “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة ، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
ويبدو من خلال هذه المقتضيات بأن مجلس النواب، والذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويتولى تنصيب الحكومة من خلال الموافقة على برنامجها الحكومي، يتوفر على سلطات دستورية هامة في إطار الرقابة على العمل الحكومي.
ويعد ملتمس الرقابة من أهم و أخطر الآليات التي يملكها البرلمان في هذا الصدد، وذلك بالنظر لما يترتب عن إعماله من نتائج سياسية خطيرة، تتجلى أساسا في إنهاء الوجود القانوني للحكومة، حيث تكون هذه الأخيرة ملزمة من الناحية الدستورية بتقديم استقالة جماعية، وذلك في حالة توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في مقتضيات الدستور.
ولكن على الرغم من أهمية ملتمس الرقابة، فإن الشروط القانونية الواجب احترامها لإعماله، تعد شروطا معقدة، من الصعب إن لم يكن من المستحيل توفرها، ماعدا في حالة وجود انقسام حاد وغياب تام للانسجام داخل الأغلبية الحكومية.
وهذا ما جعل ملتمس الرقابة لم يستعمل سوى مرتين فقط في التاريخ الدستوري للمغرب، ولكنه لم ينجح وذلك لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور.