تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية تُثيرُ إهتمام عشرات الدول الافريقية

قال رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الاعلى للحسابات، السيد محمد الصوابي، اليوم الأربعاء بموسكو، إن تجربة المغرب في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية تحظى بتقدير كبير في القارة الإفريقية.
وأضاف الصوابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركة وفد من المجلس الاعلى للحسابات في أشغال المؤتمر ال23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العمومية والمحاسبة (الإنتوساي)، أن المجلس الاعلى للحسابات في المملكة يضطلع بدور هام على المستوى الإفريقي، وتحظى خبرته بتقدير كبير، مشيرا الى أن المجلس مؤسسة تعمل وفقا للمعايير، حيث قام بتطوير الكثير من الخبرات التي يتم البحث عنها على مستوى الدول الإفريقية.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول المغربي أن المجلس الاعلى للحسابات استقبل العديد من الوفود الإفريقية لعقد دورات تكوينية، خاصة في مجالات الانتظام والمراقبة ومراقبة الأداء، موضحا أن آخر لقاء نظم حول موضوع “المراجعة القضائية”، شاركت فيه أزيد من 20 دولة إفريقية.
وبعدما قال إن “تجربة المغرب في مجال الرقابة العليا هي من بين الأفضل على مستوى القارة الإفريقية، سجل السيد الصوابي أن المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية تنشر جميع تقاريرها وهو ما يؤكد على مهنتيها، مضيفا أن المجلس اعتمد العديد من المعايير المتطورة على المستوى الدولي، بما في ذلك على مستوى “الإنتوساي”.
وأكد المسؤول المغربي على أهمية مشاركة المملكة في “الإنتوساي”، مبرزا أن المجلس الاعلى للحسابات شارك في العديد من أشغال المنظمة حول مواضيع مختلفة واستضاف العديد من الندوات والاجتماعات، بالإضافة إلى دوره الفعال داخل الهيئات الإقليمية للإنتوساي في إفريقيا والعالم العربي.
ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر الثالث والعشرون (للإنتوساي)، الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 27 شتنبر الجاري في موسكو، مواضيع تهم “تكنولوجيا المعلومات في تطوير الإدارة العمومية”، و”دور مؤسسات المراقبة العليا في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية”، و”المراجعة الكلية للحسابات.. التحديات الاستراتيجية للاقتصاد العالمي والتنمية الدولية”، و”كيفية ضمان التنمية المستدامة في عصر الاضطراب.. الحلول الإدارية التكنولوجية”.
يشار الى أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) هي منظمة غير حكومية، مركزية لرقابة المالية الخارجية العامة. وتتمتع بمنصب استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.