الشرقاوي : قرار العثماني رفع سن مباريات التعاقد شرعي لكنه غير مشروع

اصدر السيد سعد العثماني قرارا استثنائيا برفع السن لاجتياز مباريات التعاقد الى 50 سنة، طبعا القرار يدخل ضمن صلاحيات القانونية لرئيس الحكومة التي لا يمكن لاحد منازعته عليها.
لكن بغض النظر عن شرعيته القانونية فان مراسلة العثماني تطرح تخوفات جدية حول مشروعيتها في ضمان مباراة تتوفر فيها شروط المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وهي قيم دستورية قد تتسبب في المس بشرعية المباراة برمتها.
فما اقدم عليه رئيس الحكومة من توسيع سن اجتياز المباراة بناء على ما قال انه استجابة لمطالب فئة راسلته في الموضوع يضع قانونية المباراة واحترام شروطها على المحك، لان من سيستفيد من قرار رئيس الحكومة هم اصحاب 50 سنة الذين سبق لهم التسجيل الالكتروني القبلي.
فهناك فئة أخرى من المترشحين اطلعت على إعلان الذي نشرته مختلف الاكاديميات وأحجمت عن التسجيل احتراما لشروط التسجيل التي كانت محددة في 45 سنة.
المثير في رسالة العثماني انه يفتح المبارة امام اصحاب 50 سنة المسجلة الكترونيا وهذا يخلق شكوك بكون القرار تم اصداره بشكل اتفاقي مع فئة تسجلت الكترونيا رغم ان الشروط كانت تنص عن 45 سنة كحد اقصى.
وبدون شك فان قرار العثماني تنتابه شبهات مرتبطة بتوازي الاشكال، فما قيمة إصدار رئيس الحكومة لرسالة موجهة لوزير التربية الوطنية وليس مرسوما والادهى من ذلك ان يتم دون استشارة الوزير المعنيالمسؤول عن أجرأة هذه المباراة وقبل يوم من انتهاء عملية استقبال الملفات.
طبعا رئيس الحكومة ليس باستطاعته تنفيذ القرار، وسيبقى الامر مرتبط بموقف للأكاديميات ومن خلالها المديريات الإقليمية بناء مراسلة وزارة التربية الوطنية في الموضوع احتراما للسلم الإداري.
الاكيد ان المبارة في مأزق قانوني والحل الامثل يبقى الإعلان عن تأجيلها، وفتح الباب لمن تجاوز 45 من عمره حتى يتمكن من لم يسجل بالتسجيل القبلي، لأنهم جميعا مغاربة ومن باب تكافؤ الفرص والمساواة منحهم فرصة للتسجيل؛ أو عدم تفعيل إخبار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد لان تنفيذ قراره سيجعل المبارة مطعون فيها.