أكبر بارونات العقار و السكن الإقتصادي يسقط في قبضة الأمن و الضحايا بالمئات !

اطلق مغاربة العالم ، نداءا عاجلت إلى جميع المواطنين المغاربة و الذين اقتنوا شققا من شركة مجموعة “باب دارنا” ، بان يتوجهوا الى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء لوضع شكاياتهم حول تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف احد بارونات العقار.
جاء هذا عقب أنباء مؤكدة حول سقوط احد بارونات العقار والسكن الاقتصادي بالمغرب في قبضة الامن ، وذلك أثناء محاولته الفرار خارج التراب الوطني .
وإستنادا إلى مصادر جد مطلعة ، فإن المحكمة الزجرية بعين السبع ، شهدت قبل يومين ، توافد العديد من ضحايا النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة ، لوضع شكاياتهم على النيابة العامة من اجل إنصافهم و إسترجاع حقوقهم كاملة.
المصادر نفسها ، أكدت بان الضحايا طالبوا النيابة العامة ، بضرورة فتح عاجل وفوري في هذه القضية ، وذلك من اجل الوقوف على حيثيات هذه الواقعة و تحديد عدد الضحايا الذين تم التلاعب بهم في جملة من المشاريع الوهمية بالدارالبيضاء.
و تشير المصادر نفسها ، إلى أن الضابطة القضائية بالدار البيضاء ، لازالت تستمع إلى اقوال المشتبه فيه الرئيسي (م. و) و عدد من المشتكون ضحايا النصب و الإحتيال بالمغرب.
و بلغ عدد الضحايا في ملف النصب و الإحتيال العقاري ، إلى حدود الآن مايقارب 800 ضحية ، تم النصب عليهم من طرف صاحب المشروع العقاري المذكور ، في اموال تقدر ب 12مليار و 700، وهي مبالغ حسب المصادر ذاتها ،قابلة للارتفاع مع ظهور ضحايا جدد، كانوا يدفعون اقساطها منذ سنة 2013 إلى حدود السنة المنصرمة.
و تضيف المصادر ، بأن عملية النصب على المواطنين تمت بعد إيهامهم و إغرائهم بالوصلات الإعلانية والتي كانت تعلنها القناة الثانية حول مشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع بحكم أن البقع الأرضية ليست في ملكية الشركة.
و تعود تفاصيل الواقعة ، إلى ان صاحب المشروع العقاري كان يفرض على الضحايا اللجوء إلى مقاطعة ابن سينا من أجل إجراء جميع الوثائق المتعلقة بالشراء.
و كان يلزم على الضحايا ، التعامل مع موثق الشركة هذا الاخير ، كان يدعوهم إلى الإنخراط في هذه المشاريع العقارية، عقب تحريره لعقود موثقة خاصة بعملية البيع.
و اكتشف بعد ذلك الضحايا بانهم وقعو ضحية عملية تلاعب ونصب كبرى أجهضت احلامهم ، وهو الامر الذي دفع بهم إلى التقصي حول ممتلكاتهم ، بعد تعذر تسلمهم لمساكنهم قرابة السنة ، وبأن البقع الأرضية التي يزعم صاحب المشروع انها في ملكيته ، تعود لاصحابها وليست له اصلا.
و و فقا لنفس المصادر ، فإن عدد كبير من ضحايا النصب و الإحتيال وخيانة الامانة من الجالية المغربية بالخارج ليسوا على علم بالواقعة مما يؤكد إرتفاع عدد الضحايا إلى ارقام قياسية في القادم من الأيام.