أكد العديد من المواطنين القاطنين بإقليم الحسيمة، تعرضهم للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والتزوير، من طرف منعش عقاري، باع لهم عقارات وهمية بتجزئة المحمدي موضوع الرسم العقاري الأم 6181/61، الواقعة بحي ظهر قنفودة بني مكادة طنجة. ووجه الضحايا البالغ عددهم 10 أشخاص شكاية للمطالبة بالتحقيق مرفوعة لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يخبرون خلالها بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري ( ر-م )، أوهمهم ببيع بقع أرضية بالتجزئة المذكورة، ليكتشف الضحايا بعدها أن البقع المسجلة باسمهم في وعود البيع، هي في الأصل مسجلة لدى العديد من الزبناء المقتنين. ويقول المتضررون في تصرحهم، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي وكان المقتنون يقومون بزيارة موقع التجزئة وكذا الاطمئنان على سير وتقدم الأشغال، بل أن منهم من زار حتى البقع الأرضية الوهمية التي أرشدوا إليها من طرف الطاقم المشرف على البناء والتسيير، ليكتشفوا بمحض الصدفة بعد البلوغ لعلمهم كون مشروع القطع الأرضية الذي وضعوا فيه كل مدخراتهم وأحلامهم قد تبخر، بعد أن اكتشفوا أن البقع الأرضية المسجلة بأسمائهم في “وعد البيع” قد بيعت لأكثر من مرة لأشخاص آخرين، ومن فرط صدمة هؤلاء استجمعوا أمرهم لاستجلاء حقيقة المصاب الذي ألم بهم ليكتشفوا أن المنعش العقاري المعني بهذه الفضيحة قام بالتفاوض مع بعض الضحايا، وأرجع لهم “التسبيقات” التي منحوها إياه، مقابل عدم ذهابهم للقضاء، في حين لازال معظمهم لم يحصلوا على حقوقهم في امتلاك البقع، أو استرجاع أموالهم، المحددة في 20 مليون عن كل بقعة. ويقول الضحايا البالغ عددهم حوالي 10 مواطنين، أنهم حاولوا الاتصال بالمشتكى به، موضحين أن الأخير رفض الاستماع لشكاويهم أو حتى استقبالهم، بل وصل به الأمر حسبهم درجة تهديدهم بتلفيق تهم باطلة مستقويا ببعض معارفه الذي يقول عنهم أنهم من أصحاب النفوذ. الضحايا قالوا أن جميع محاولاتهم للصلح أصبحت متعذرة بعد تملص المنعش العقاري المذكور من التزاماته، رافضا أن يرجع لهم أموالهم المقدرة في 4 مليون درهم، متحديا كل القوانين، وواضعا ضحاياه في حيرة من أمرهم بعد تبخر أملهم في الحصول على ما اقتنوه من بقع. ويقر المتضررون أنهم اشتروا البقع الأرضية بعد اطلاعهم على إعلان للعموم يخبر بالشروع في بناء وبيع قطع أرضية مختلفة المساحة، مضيفين أنهم اشتروا القطع من مكاتب إدرية للتسويق التجاري للمشروع، وسلموا مبالغ التسبيق والتي وصل جميعها إلى ما قدره 4 مليون درهم، سلمت بحضور جميع العاملين بمكاتب التسويق، من إداريين ومحاسبين، وتم التوقيع على وعود للبيع مضمن فيها مبالغ التسبيق والمبلغ الباقي كعملية تمويه وتضليل للضحايا. ويؤكد الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال والتدليس بطله المنعش العقاري والعاملون معه في مشروعه الوهمي الذين تناوبوا في ما بينهم على تسويق وقائع غير صحيحة واستغلالهم الماكر لحسن نية الضحايا قصد الحصول على أموالهم. ويلتمس الضحايا فتح تحقيق عاجل مع المنعش العقاري من أجل ما نسب إليه من اتهامات، تتعلق بالنصب والاحتيال، وعدم تنفيذ عقد والتزوير، مع الاستماع للشهود والسماسرة الذين حضروا عملية تسليم التسبيقات وتوقيع عقود “وعد بالبيع”، ويطالبون بتمكينهم من استرجاع أموالهم حماية لهم ولأسرهم من الضياع والتشرد.
