المادة 9 تُشعل احتجاجات المحامين بمحاكم المملكة !

نظمت هيئة المحامين بتطوان اليوم الأربعاء ، وقفةً احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية مع التوقف عن العمل لمدة ساعة كاملة ، احتجاجا على قرار الحكومة و مصادقة البرلمان على المادة التاسعة من قانون المالية، والذي اعتبرته الهيئة خرقا سافرا للقواعد الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون.
احتجاج المحامون بتطوان يأتي انسجاما مع بيان مكتب هيئة المحامين بالمغرب والذي أعقبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ، و يأتي للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
و ندد المحامون بتطوان ، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة جمعية المحامين للجهات المسؤولة، مشيرين إلى أنه كان للمحامين أمل في أن تتعقل وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.
و في مراكش ، نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية يومه الأربعاء الجاري ببهو محكمة الاستئناف بمراكش ضد تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل.
واحتج العشرات من أصحاب البذلة السوداء للمطالبة بإسقاط المادة 9 من قانون المالية ، حيث صدحت حناجرهم مناديةً بضرورة احترام القرارات القضائية و الحفاظ على مكتسباتهم ومكانتهم والدفاع عن مواقفهم.
و في وجدة نفذت هيئة المحامين ، اليوم الاربعاء، وقفة إحتجاجية بقصر العدالة، إحتجاجا على المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والمطالبة بتحقيق مطالبها التي تصفها ب”العادلة والمشروعة”.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتخليدا للذكرى السادسة لليوم الوطني للمحامين.
ورفع أصحاب البذلة السوداء، مجموعة من الشعارات التي تندد بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تنص على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارة والجماعات المحلية لصالح مواطنين مشتكيين.
وكما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا:” نطالب بالإسراع في إقرار قانون مهني حداثي متطور، لا للتراجع عن مكتسبات المحامين في نظامهم التعاضدي، لا للمادة التاسعة من قانون من مشروع قانون المالية لسنة 2020..”.
وفي هذا الاطار، قال حسن الزياني، نقيب هيئة المحامين بوجدة، إن الوقفة الاحتجاجية، تأتي من أجل الاحتجاج على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لعدم دستوريتها كونها تمس حقوق المواطنين من الدرجة الاولى.
وأشار إلى أنه لا يعقل أن تصدر الاحكام ضد الدولة والجماعات الترابية ومرافق الدولة وتبقى حبرا على ورق دون تنفيذ، مبرزا أن في ذلك تراجع “خطير ومس خطير باستقلال السلطة القضائية”.
وأكد على أن هيئة المحامين تطالب بمطالب وصفها ب”العادلة والمشروعة” وليس فقط سحب المادة 9، إذ تطالب بالتسريع بقانون مهني حداثي متطور ونظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، وإخراج مرسوم المساعدة القضائية، وإحداث معهد التكوين والتأهيل والتكوين المستمر للمحامين واستيعاب الاف المتخرجين.
وبالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي انخرط فيها المحامون ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، فان حكومة العثماني، أبدت تشبثها بإقرارها معتبرة إياها “استمرار سيْر المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.