جمعيات طاطا تطالب بالتحقيق في “وزيعة” منح المجلس الإقليمي !

في سياق الضجة التي خلفتها طريقة توزيع المنح المالية على الجمعيات، من قبل المجلس الإقليمي لطاطا، رفضت جمعية الهناء للتنمية البشرية، تسلم المنحة الممنوحة لها و المقدرة بمليون سنتيم.
و قامت بارسال طلب الى المدير الإقليمي للخزينة العامة بطاطا، تطالبه بعدم ‘'إيداع منحة المجلس الإقليمي لطاطا في حساب، بسبب ما اعتبرته ب''كونها لا تمث للنزاهة و الشفافية و المصداقية بأية صلة.
ووصفت ذات الجمعية طريقة توزيع المنح ب''المهزلة'' التي تسبب فيها المجلس الإقليمي لطاطا و التي خلقت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني.
وفي ذات السياق، قال بوبكر لأرزك، رئيس الجمعية في تصريح خاص لمنبر RUE20، أن هذا التوزيع الذي أقدم عليه المجلس الإقليمي لطاطا، مهزلة تاريخية في الإقليم، بدأت منذ سنة 2015، حيث توالت ‘'التوزيعات'' من طرف المجلس الإقليمي لجمعيات لا وجود لها سوى على الورق، أغلب أعضائها من المقربين من أعضاء المجلس.
وأضاف المتحدث، أن هذه ‘'الوزيعة'' لها ارتباطات وولاءات سياسية، بحيث أن جمعية تعنى بالفروسية يترأسها أحد المقربين من رئيس المجلس الإقليمي لم تقدم أي نشاط بالإقليم و لم يسمع بوجودها احد استفادت من دعم 60 ألف درهم. و أضاف ‘'الفروسية لم نسمع بها يوما بطاطا''.
مشيرا في ذات السياق، الى أن عددا كبيرا من الجمعيات المنتمية الى جماعة اسافن التي ينحدر من رئيس المجلس الإقليمي استفادت من حصة الأسد من ‘'الوزيعة'' فيما تم تهميش جماعات أخرى كجماعة بنيعقوب التي لم تحظى أية جمعية بالمنطقة من أي دعم منذ سنة 2015.
كما اعتبر رئيس جمعية الهناء، الحسابات السياسية الضيقة، و الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، هي التي أخرجت هذا التقسيم ‘'غير العادل'' للمال العام بالمجلس الإقليمي بطاطا.
وسبق لحزبي الاتحاد الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي، بمدينة طاطا أن أصدرا بلاغا استنكرا من خلاله، الطريقة التي تم بها توزيع 300 مليون سنتيم على حوالي 100 جمعية، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي الذي انعقد يوم 2 دجنبر الجاري.
ووفق البيان الذي أصدرته الكتابات الإقليمية للحزبين، فالجمعيات التي استفادت من المنحة، أغلبها ‘'جمعيات مقربة استفادة من منح دسمة بناء على معايير القرابة العائلية و المحسوبية و الانتماءات الحزبية الضيقة، و درحة قربها من أعضاء المجلس''.
و أضاف أن من بين المستفيدين نجد ‘' اخوة و زوجات و أصهار الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الإقليمي و رؤساء عدد من الجماعات الترابية الموالية و العديد من سماسرة الانتخابات''.
كما وصف المصدر ذاته، هذه المنح ب''التوزيع المفضوح خارج القانون و الضوابط الأخلاقية لإرضاء التابعين و الموالين و استجابة للوعود الانتخابية و رشوة انتخابية بالدفع المسبق أمام مرى و مسمع السلطة الإقليمية التي كانت حاضرة لأشغال الدورة الاستثنائية''.