أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة. وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن هذه التوصية تأتي بعد أن لاحظ المجلس أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية. وذكر جطو خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، بأنه طبقا للصلاحيات التي أسندها دستور المملكة للمجلس الأعلى للحسابات حول ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، فقد انتظم المجلس في إنجاز هذه المهمة سنويا اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية. وأبرز أنه في هذا الإطار أنجز المجلس مهمة رقابية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ ميزانية سنة 2018، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ من خلالها تزايد النفقات العادية، والتي بلغت 213 مليار درهم، حيث سجل حجمها الإجمالي ، بالمقارنة مع سنة 2017 ، ارتفاعا بما يناهز 6,9 مليار درهم نتيجة زيادة نفقات المعدات والخدمات ب3,2 مليار درهم وتكاليف المقاصة بما يناهز 2,8 مليار درهم. ولفت إلى أن المجلس سجل أن نفقات الاستثمار المنجزة من طرف الدولة بلغت 5 ,65 مليار درهم، فيما ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم مقابل 190 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبخصوص معالجة إشكالية متأخرات الدولة، سجل المجلس المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35,3 مليار درهم إلى حدود أواخر شهر ماي 2019 برسم هذه الضريبة. ومن خلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية، وقف المجلس على بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط. ويمكن إجمالها في فئات من المخاطر، منها التحكم في مستوى عجز الخزينة حيث سجل المجلس تفاقم هذا العجز الذي وصل سنة 2018 إلى 41,35 مليار درهم أي ما يعادل 3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3,5 بالمئة سنة 2017 . ومن ضمن هاته المخاطر ، حسب السيد جطو ، تلك التي تهم المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى تزايد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف منذ 2009 حيث انتقل من 20ر345 مليار درهم ليبلغ مستوى 12ر750 مليار درهم نهاية 2019، بما يمثل 65,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبزيادة تناهز 27,4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018. وخلص إلى أن هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح “أمرا صعب المنال”.
