وزيران سابقان في الداخلية : تقارير مفتشية العدوي إستهدافٌ لرُموز حزبنا

في سابقة غريبة، إستنكر وزيران سابقان للداخلية، وهما ‘محمد حصاد' و ‘محند العنصر' ما أسمياه ‘استهداف رموز' الحركة الشعبية، بتقارير رسمية صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية.
بلاغ صادر عن المكتب السياسي لذات الحزب، والذي حضره كل من محمد حصاد و محمد العنصر، تجاهل بشكل كلي التقارير النارية الصادرة عن مفتشية زينب العدوي بخصوص الخروقات المالية و المسطرية التي تتعلق بالتدبير والصفقات العمومية بكل من بلديتي بني ملال و الفقيه بنصالح.
بلاغ ‘الحركة الشعبية' جاء مباشرة عقب صدور حُكم القضاء الإداري بالدارالبيضاء بعزل ‘شدا' رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال، وهو ما يعتبر إهانة وتدخلاً سافراً من حزب مشارك في الحكومة في القضاء و محاولة للتأثير على إستقلاليته.
الى ذلك، حاول حزب ‘الحركة الشعبية' بأسلوب ملتوي مهاجمة القضاء، من خلال مهاجمة الصحافة التي واكبت تقارير محاربة المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية للفساد الاداري والمالي ببلديتي الفقيه بنصالح و بني ملال.
و وجه الوزيرا السابقان في الداخلية، ‘محمد حصاد' و ‘محند العنصر' سهام ‘الحركة الشعبية' للصحافة التي لعبت دوراً هاماً وأساسياً في كشف حجم الفساد و الاغتناء الرهيب والإثراء الفاحش لمسؤولين جماعيين، بالوثائق، وهو الدور الذي تفاعلت معه مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، بينما وقف ضده وزيران سابقان في الداخلية أحدها غادرها بغضبة وسُخط ملكي.
و اعتبر بلاغ كل ‘العنصر ‘ و ‘حصاد' أن ما تناقلته الصحافة ليس سوى ‘استهداف و حملات اعلامية منتهجة وغير مبررة”، في الوقت الذي تابع الجميع عزل رئيس بلدية بني ملال المنتمي لحزب السنبلة ومطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام لالتخقيق في الثروة الخيالية المشبوهة لرئيس بلدية الفقيه بنصالح، عقب تقرير مفتشية الداخلية الذي حمل خروقات خطيرة.