ينتظر أن يمثل مستشار برلماني ملياردير يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، يوم 24 فبراير الجاري أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتهم ثقيلة. قاضي التحقيق اعتبر أن هناك أدلة على ارتكاب المستشار البرلماني وأربعة مقاولين وموظفا، لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه تورد "الصباح". ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن مفتشة إقليمية بوزارة المالية ، هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة ، فيما الستة الأخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ضمن أولى جلسات المحاكمة . وتفجرت الفضيحة سنة 2011 ، بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول، زعم فيها أن رئيس الغرفة وعضو مجلس المستشارين ، ارتكب اختلالات مالية خطيرة ، ضمنها صفقات وهمية، وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء . و اتهم المطالب بالحق المدني البرلماني بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب "الأرقام وليس الحروف". أما شركة بطنجة فاقترحت مبلغ 33 مليونا للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط، بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة التي اقترحت مبلغ 25 مليون سنتيم. وكشف المشتكي أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه لاحظ بخصوص سند الطلب عدة خروقات، تتجلى في عدم التطابق بين " الأرقام والحروف " في القيمة المالية الثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات.
