تقارير ‘جطو' تطيح بالمدير العام ل SNTL بين 2006 و2008 بعد الكشف عن توظيفات وترقيات مشبوهة

صادق اليوم الخميس المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، منها تعيين عزيز علمي كورفطي في منصب مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك؛ خلفاً ل”محمد بنعودة الذي عين على رأس الشركة من سنة 2015 الى غاية ماي 2017.
و كان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر مارس الماضي تقرير مفصل مليئ بالخروقات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث كان المدير العام لهذه لشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.
واعتبر المجلس، في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
كما سجل المجلس أنه تمت ترقية مستخدم بالشركة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر و مستخدمي هذه الشركة معتبراً ذلك مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان و ترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.
و تابعت النيابة العامة بالمجلس، المدير العام بعد استفادته من امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته تجاه الشركة و عدم الإيداع داخل الآجال للموارد المتأتية من الخدمات المقدمة من طرف الشركة لدى خزينة الدولة.
و تبين من وثائق الملف حسب المجلس أن المعني بالأمر قام بمهمات خارج الوطن خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008 استفاد على إثرها من تعويضات عن التنقل بلغت 40 ألف درهم استخلصها من بطاقة أداء دولية.
و بلغت مصاريف ذات المسؤول حسب قرار المجلس القضائي 14.781.89 درهم خلال سنة 2007 و مبلغ 28.415.77 درهم في سنة 2008.
و قال القرار أن المسؤول المذكور خالف نطاق الترخيص و استعمل البطاقة الدولية المذكورة لتغطية مصاريف الوجبات بالمطاعم و الفنادق داخل المغرب تراوحت ما بين 594 درهم و 1800 درهم.
الى ذلك علم موقع Rue20.com أن كل من الوزيرين عزيز الرباح و نجيب بوليف كانا الرؤساء المباشرين لمدراء الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، حيث يعتبر وزير النقل هو رئيس المجلس الاداري ما يجعل مسؤوليتهما ثابتة في هذه الخروقات.
مصدر موثوق لموقعنا، أفاد بأن ‘اعمارة' الذي تسلم وزارة التجهيز والنقل من سلفه عزيز الرباح، أوقف مسطرة تعيين مدير عام جديد بعد علمه بافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقرب صدور التقرير.