قضاة ‘جطو' يُفجرُون خروقات SNTL الواقعة تحت إمرة ‘بوليف' و'الرباح'..توظيفات وترقيات مشبوهة ودفع مصاريف شخصية بالخارج والداخل

واصل المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.
وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، نشر المجلس أمس الثلاثاء المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.
و همت هذه القرارات البتّ في مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية.
و من المؤسسات العمومية المعنية بالمتابعة نجد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث كان المدير العام لهذه لشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.
واعتبر المجلس، في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
كما سجل المجلس أنه تمت ترقية مستخدم بالشركة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر و مستخدمي هذه الشركة معتبراً ذلك مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان و ترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.
و تابعت النيابة العامة بالمجلس، المدير العام بعد استفادته من امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته تجاه الشركة و عدم الإيداع داخل الآجال للموارد المتأتية من الخدمات المقدمة من طرف الشركة لدى خزينة الدولة.
و تبين من وثائق الملف حسب المجلس أن المعني بالأمر قام بمهمات خارج الوطن خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008 استفاد على إثرها من تعويضات عن التنقل بلغت 40 ألف درهم استخلصها من بطاقة أداء دولية.
و بلغت مصاريف ذات المسؤول حسب قرار المجلس القضائي 14.781.89 درهم خلال سنة 2007 و مبلغ 28.415.77 درهم في سنة 2008.
و قال القرار أن المسؤول المذكور خالف نطاق الترخيص و استعمل البطاقة الدولية المذكورة لتغطية مصاريف الوجبات بالمطاعم و الفنادق داخل المغرب تراوحت ما بين 594 درهم و 1800 درهم.
الى ذلك علم موقع Rue20.com أن كل من الوزيرين عزيز الرباح و نجيب بوليف كانا الرؤساء المباشرين لمدراء الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، ما يجعل مسؤوليتهما ثابتة في هذه الخروقات.
مصدر موثوق لموقعنا، أفاد بأن ‘اعمارة' الذي تسلم وزارة التجهيز والنقل من سلفه عزيز الرباح، أوقف مسطرة تعيين مدير عام جديد بعد علمه بافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقرب صدور التقرير، حيث كان المدير العام بالنيابة الحالي ‘نور الدين الديب' صديق ‘عزيز الرباح' أبرز المرشحين لتولي منصب المدير العام بعدما استقدمه سابقاً حينما كان بوزارة ‘غلاب'.
ذات المصدر يضيف أن الرباح و بوليف قد يتم العصف بهما معاً في التقرير الذي ينتظر الافراج عنه والمتعلق بالتحقيقات في الحادث المؤلم الذي وقع بطنجة متسبباً في وفيات في فوق العُمّال.