حملة فيسبوكية على مسودة الرميد

تصدر الجدل الدائر حول مشروع القانون الجنائي اهتمام عدد من الصحف المغربية الصادرة أمس الثلاثاء، والتي رصدت موقف مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والباحثين من ذلك المشروع الذي وُصف بكونه «يستهدف الحريات الفردية والحقوقية والسياسية بالمغرب».
فتحت عنوان «تجاذب بمرجعيات أيديولوجية»، أشارت صحيفة «العَلم» (الناطقة بلسان حزب الاستقلال المعارض) إلى أن مسودة القانون الجنائي التي اقترحتها وزارة العدل والحريات أثارت ردود فعل كثيرة، خاصة في مواقع التفاعل الاجتماعي، حتى أن المختصين أفردوا لها صفحة سمّوها «القانون الجنائي لن يمر»، كما وقّع حقوقيون وقانونيون وفاعلون من المجتمع المدني عريضة، وعدوا بوضعها على مكتب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وسجل المنتقدون بحسب الصحيفة نفسها أن المسودة المذكورة تحمل في طياتها مقتضيات غارقة في الماضوية وغير ملائمة للمجتمع المغربي، معتبرين إياها حلقة من حلقات الالتفاف على مطالب الشعب المغربي ومحاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المغرب.
واختارت صحيفة «الصباح» (المستقلة) لتقريرها المتعلق بالسجال نفسه عنوان «جرائم الشرف تُبعث من جديد»، حيث كتبت: «أثارت النصوص المعلن عنها في مسودة مشروع القانون الجنائي، والمتعلقة بما يسمى (جرائم الشرف) غضب عدد من الفاعلين الذين اعتبروا وجودها ضمن المسودة فيه تراجع كبير عما جاء به الدستور المغربية ل2011 من مكتسبات في إطار الحريات العامة. واعتبر منتقدو إدراج هذا النوع من الجرائم ضمن المسودة تناقضا مع مضامين المواثيق الدولية، حيث جاء في أحد مواد المسودة «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكب أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع». واعتبر المعارضون أن هذه المادة «تبرّر الجريمة تحت منطق الشرف، في حين لا تبرير للجريمة ولا شرف لها».
وفي السياق نفسه، لاحظت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» (المعارضة) في مقال تحت عنوان «من كان منكم بلا خطيئة»، أن المادة المشار إليها «تترك للقاتل أن يقرر هو حالة الخيانة والتلبس، وبذلك يكون خصما وحكما، في الوقت الذي نعرف أن التحقيق من اختصاص القضاء الذي له صلاحية وكفاءة الإثبات باسم القانون». ولاحظت الصحيفة ذاتها أن «هذه الجرائم مرتبطة بمجتمعات شرقية، حيث تُنفّذ أحكام الإعدام من طرف أفراد العائلة ضد النساء، ويتم قتلهن باسم جرائم الشرف لأسباب مختلفة، مثل الانتقام الشخصي أو تصفية حسابات عائلية أو في إطار نزاع على الميراث أو بسبب الاغتصاب».
ونقلت صحيفة «الأحداث المغربية» (المستقلة) عن باحث حقوقي قوله إن لغة مسودة القانون الجنائي «ركيكة جدا، ولا تليق بنص قانوني سيرهن المغاربة لعقود، إذ تشعر وكأن طفلا في الإعدادي هو من كتب بعض بنوده». كما أضاف أن بنود المشروع «يُناقض بعضها البعض، وأحيانا تجد التناقض داخل البند الواحد، إذ تشعر وكأن نفس البند كتبه أكثر من شخص، كل واحد كتب جملة»، مؤكدا أن هناك بنودا «يجب أن يكون موقعها قانون الحريات العامة، لكن داهية ما اقترح أن يُدرجها ضمن القانون الجنائي».
وانطلق رافض آخر لمشروع القانون الجنائي من التساؤل عن «معنى زعزعة ولاء المواطنين للدولة»، مؤكدا أن هذا «التنصيص فضفاض وسيطلق يد الضابطة القضائية والنيابة العامة لتكييف أي واقعة أو فعل كيفما كان طبيعته بأنه يزعزع ولاء المواطنين للدولة».