جهات نافذة في وزارة الصحة تلغي صفقات ضخمة لتجهيز مستشفيات طنجة وأكادير !

هيأت وزارة الصحة دفاتر تحملات جديدة لصفقات عمومية تفاوضية تلغي بموجبها الصفقات العمومية السابقة، التي استفادت منها شركات لبناء وتجهيز عدد من المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا مركزي طنجة-الحسيمة-تطوان، وأكادير الممول جزء منه من الصندوق السعودي للتنمية.
واستغلت "أقطاب" متنفذة بوزارة الصحة حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغرب، بسبب فيروس كورونا، وتوقف المساطر الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، لإعادة تكييف مجموعة من العمليات السابقة، وفق الشروط الحالة للظرفية الاستثنائية، التي تجيز إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف، وإمكانية إبرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة،تورد الصباح.
وقالت مصادر مقربة من الوزارة، إن هذه "الأقطاب" التي تشتغل في منأى عن الوزير نفسه، تسابق الزمن، قبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، لتمرير الصفقات الكبرى بطريقة تفاوضية، وهي صفقات غير مستعجلة، ولا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المصادر نفسها أن أول خطوة قامت بها هذه الجهات، إلغاء الصفقات العمومية المبرمجة في إطار قانون الصفقات العمومية، الخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، خاصة مركزي طنجة وأكادير بهدف تمريرها إلى شركات بعينها، علما أن أجزاء من بناء وتجهيز هذين المؤسستين ممولة من صناديق خليجية في إطار اتفاقيات وبرتوكولات موقعة مع الدولة المغربية في عهد الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق.
وأعلنت المديرية الجهوية للصحة ومجلس جهة طنجة والمديرية الحالية للتجهيزات والصيانة، في 2019، عن صفقتين عموميتين انتهت مسطرة فتح الأظرفة فيهما، وتتعلق الأولى (04/2/2019) بتجهيز المركز الاستشفائي الضخم بالجيل الجديد من معدات التعقيم بمبلغ يقدر ب 20.6 مليون درهم فازت بها إحدى الشركات، بينما فازت شركة أخرى بالصفقة رقم 06/2/2019 الخاصة ب «السكانيرات»، ومعدات «آي اغ أم» (35.4 مليون درهم حسب توقعات الوزارة وارتفعت إلى 38 مليون درهم).
وأوضحت المصادر أن الجهات المتنفذة في الوزارة أطلقت طلبات عروض جديدة باسم المركز الاستشفائي الجامعي، الذي لم يصبح مؤسسة إدارية قائمة الذات بعد، واحد منها يتعلق بإعادة الصفقة السابقة المتعلقة بمعدات التعقيم، ويتعلق الثاني بصفقة جديدة خاصة بالأجهزة الإيكوغرافية وأجهزة الأشعة بقيمة 50 مليون درهم.
ووصفت المصادر المركز الاستشفائي لطنجة ب»الهمزة» التي تسيل اللعاب، إذ عبأت له وزارة الصحة 100 مليار لشراء العقار وإنجاز التصاميم، وأشغال البناء والتجهيز بأحدث المعدات في مجال الأشعة الراديوغرافية والتعقيم، مؤكدة أن بعض «مسامير الميدة» في الوزارة، يبذلون أقصى ما في وسعهم للظفر بحصتهم من هذا الغلاف.
وأوضحت المصادر نفسها، التي طالبت برئيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين للوزارة والمالية بفتح تحقيق، أن المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير (الممول من هبة سعودية) لم يسلم هو الآخر من عمليات التلاعب، مؤكدة أن المركز شرع في بنائه فوق مساحة إجمالية تقدر ب 93.099 مترا مربعا، بغلاف مالي قدره 1.100 مليون درهم، فيما كلفت الدراسات 140 مليون درهم، فيما تقدر كلفة التجهيزات ب 920 مليون درهم.