دعا تنسيق نقابي بمندوبية الصحة بأكادير إداوتنان، الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق مع الطبيبة الرئيسية بالنيابة، بسبب توزيعها مبالغ مالية مجهولة المصدر في سرية تامة، على عدد من الأطر الصحية. ووصف التنسيق النقابي نفسه، الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توزيع أغلفة مالية على أطر صحية ب "الريع" الذي شمل "فئة محظوظة ومقربة"، علما أن المسؤولة نفسها حثت المستفيدين على "كتمان الأمر وعدم إخبار أي أحد، ما أثار الكثير من القيل والقال"، حسب التنسيق النقابي. وأوضح النقابيون، في بلاغ لهم انه "في هذا الوقت العصيب الذي تجندت فيه جميع مكونات القطاع الصحي من أجل مواجهة جائحة "كوفيد 19′′، حيث تستدعي المصلحة العليا نبذ جميع الخلافات وتجاوز كل الحزازات قصد توحيد الجهود، يسجل ما تعيشه مندوبية وزارة الصحة بأكادير إداوتنان من احتقان وسط الشغيلة الصحية، بعدما عمدت الطبيبة الرئيسية بالنيابة إلى توزيع مبالغ مالية على المحظوظين"، مشيرين إلى أنهم يجهلون مصدر وقيمة هذه المبالغ المالية، و"التعتيم وغياب الشفافية التي شابت ظروف تحصيل المندوبية هذه الأموال"، متسائلين عن دور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعلمه بهذه الممارسات التي تعتمد على "منطق الريع والمحسوبية والزبونية في طريقة توزيع أموال مشبوهة، علما أن المندوبية نفسها عملت بالمنهجية نفسها عند وضع لوائح تصنيف الموظفين في أفق الاستفادة من التعويضات الخاصة بكوفيد 19". وذكر النقابيون أن هذه الممارسات التي وصفوها ب "المستفزة"، ضربت عرض الحائط كل "المجهودات والتضحيات التي بذلت من قبل الأطر الصحية بالإقليم منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية"، مستنكرين هذه "السابقة في تدبير المرفق العمومي التي تشير إلى مظاهر التسيير العشوائي وفق منطق الضيعة"، في غياب "أبسط شروط الحكامة وإقصاء الكفاءات وتغييب المقاربة التشاركية"، محملين المسؤولية للقيمين على القطاع محليا وجهويا ووطنيا، لما آلت إليه الأوضاع بأكادير. وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها نقابيون عن توزيع أموال بطريقة سرية، إذ اتهموا المندوب الإقليمي بالقنيطرة ب "التصرف بطريقة مزاجية في منحة مالية ضخمة تسلمها من عمالة القنيطرة لمكافأة الأطر الصحية لما تبذله من مجهودات وما تقدمه من تضحيات في مواجهة أخطار فيروس كورونا".
