بعد سلسلة من التقارير الولائية ومئات المقالات والفيديوهات التي كشفت تدهور القطاع الصحي في مراكش ، من المرتقب أن تحل لجنة من الإدارة المركزية لوزارة الصحة للوقوف على حجم الاختلالات الكبرى وانهيار المنظومة الصحية بمراكش. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، طالبت السلطات بوضع خطة استعجالية تشرك جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وتشكيل خلية أزمة قارة للتعاطي محليا مع الجائحة، للحيلولة دون انهيار الوضع الصحي بالمدينة بشكل تام وشامل. واستنكرت الجمعية في بلاغ لها، الوضع الصحي الذي تعيشه المدينة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام، وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة، وبكل شفافية ووضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة. وطالبت الجمعية بإشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة، والإسراع في فتح مستشفى المحاميد، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين. مصادر من المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش اسفي ، كشفت ل Rue20.com عن وجود صراع بين المديرة الجهوية للصحة المهددة بالإعفاء ، والوالي كريم قسي لحلو بشأن عدد الكشوفات المخبرية المنجزة. و ذكرت مصادرنا ، أن القائمين على قطاع الصحة بمراكش عاجزون تماماً عن مواجهة جائحة كورونا ، و احتواء تدهور الوضع الذي بات يشكل خطرا محدقا وواضح المعالم ويتربص بالأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة خصوصا أمام توافد ولجوء ساكنة مراكش إلى المستشفيات بكم كبير في ظروف يطبعها سوء التدبير والتنسيق الإداري وانعدام شروط السلامة. ومن مظاهر سوء التدبير بالمدينة الحمراء ، نجد الوضع الطبي بالمستشفى الجامعي ابن زهر الذي أصبح مقلقا، خصوصاً مع تزايد حالات الإصابة و الوفيات و الحالات الحرجة، في ظل النقص الحاصل في عدد الأطر الطبية والأسرة المخصصة للحالات المستعجلة بالمستشفى الجامعي. و لم تعد المستشفيات المخصصة لكوفيد19 ، قادرة على مواكبة حالات الاصابة الوافدة عليه من مختلف أقاليم الجهة، في ظل الأوضاع المتأزمة ، وخصوصا أسرة الإنعاش، التي لا يتجاوز عددها 30 سريرا، والتي لم تعد قادرة على مواكبة حالات الإصابة الوافدة.
