البيجيدي يُحول ملف الجالية لحائط مبكى لربح الأصوات وبوصوف يدق ناقوس التنبيه

في اللحظة التي حول فيها حزب ‘العدالة والتنمية' قضية مغاربة المهجر إلى حائط للمبكى أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ظل ملف أكثر من 5 ملايين مغربي مسجل بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج منسياً طيلة فترات التدبير الحكومي للمصباح.
فرغم أن وزراء البيجيدي تقلدوا مناصب وزارية لها علاقة وطيدة بملف المهاجرين سواء من خلال ترأسه الحكومة لولايتين متعاقبتين أو تولي سعد الدين العثماني لوزارة الخارجية، أو من خلال تدبير وزارة الجالية مع نزهة الوافي أو أثناء قيادة أربع من وزراء الحزب الاسلامي قطاع التعليم العالي سواء مع لحسن الداودي أو سمية بنخلدون وجميلة مصلي إضافة إلى خالد الصمدي أو أثناء ترأسه للجنة الخارجية بمجلس النواب لم يقدم البيجيدي أي خدمة للجالية بل ساهم في وضع قوانين تمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية في موطن الإقامة.
المتتبعون لشؤون الجالية، يرون أن إهمال الحكومة لعشرات الدراسات والتقارير والمراسلات التي صدرت عن مجلس الجالية أغلبها ألفها وأعدها عبد الله بوصوف أمين عام ذات المجلس فيه رسالة واضحة ضد مصالح الجالية، كما الشأن لإشكالية معادلة الشواهد بالنسبة للمغاربة المهاجرين من أجل ضمان عودتهم للوطن فهو يضع يده على أحد أهم الأسباب التي تدفع الألاف من خيرة شباب المغرب إلى الهجرة للتحصيل العلمي دون العودة لأرض الوطن مادام أن الجامعات المغربية ترفض الشواهد الاجنبية.
ويتذكر الجميع كيف وقف وزراء ‘العدالة والتنمية' خصوصاً أولئك الذين دبروا قطاع التعليم العالي سداً منيعاً ضد فتح باب معادلة الشواهد المحصل عليها من جامعات مرموقة بينما وافقوا على تمرير معادلات لجامعات تركية لأن أبناء وزراء البيجيدي يتابعون دراستهم في اسطنمبول وأنقرا.
واليوم تواصل وزارة الجالية التي تشرف عليها إحدى المهاجرات بإيطاليا سياسة :"عين ميكة" تجاه حقوق المهاجرين الذين ذاقوا الأمرين خلال حصارهم بسبب وباء كوفيد 19، بينما يزايد حزبها على الجميع لربح أصوات إنتخابية من مغاربة المهجر.