تمويلات خارجية تورط البيجيدي

وصلت الحرب الدائرة في محيط مجلس الجالية المغربية بالخارج حد توجيه اتهامات بشبهة تلقي تمويلات أجنبية إلى العدالة والتنمية بوساطة من جمعية تنشط في عدد من الدول الأوربية، بذريعة أنها قامت بأداء فواتير وزراء بنكيران في الخارج.
وذهبت مصادر من المجلس المذكور حد اتهام الحزب الحاكم بإحداث ذراع خارجي يرأسه أحد المنتسبين إلى حركة التوحيد والإصلاح بفرنسا، الذي هو في الوقت نفسه عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو بمجلس الجالية.
وفي تفاصيل التهم الموجهة إلى الذراع الخارجي ل "البيجيدي" ، كشفت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر ، أن الجمعية التي يعمل تحت يافطتها تكفلت في السنوات الأخيرة، بأداء فواتير الوزراء في جولاتهم الحزبية على العواصم الأوربية، وأن التمويل لم يقف عند حدودهم، بل شمل كذلك نوابا ومستشارين وقيادات من حزب المصباح وذلك إبان جمع عبد الإله بنكيران مهام رئاسة الحكومة والأمانة العامة ل "البيجيدي".
وكشفت المصادر المذكورة أن الجمعية، التي أصبحت تلعب دور الذراع الخارجي للعدالة والتنمية لم تعقد جمعها العام السنوي العادي لتقدم فيه التقارير الأدبية والمالية الملزمة لكل جمعية مدنية في أوربا، وأن رئيسها ينفرد بالقرار في غياب تام للأعضاء الآخرين سواء مؤسسين منهم و منخرطين.
ويُتهم العدالة والتنمية بالسطو على جمعية في شخص الرئيس المذكور، من خلالها يريد وضع اليد على مجلس الجالية، وذلك بتسريب معطيات مفادها أن إدريس اليزمي رئيس المجلس يفوض مهامه رسميا للأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، الذي حظي بشرف التوقيع على اتفاقيات دولية في الهجرة والمهاجرين مع دول إفريقية أمام الملك، الذي أثنى في خطاب العرش 2016 على عمل وتجربة وخبرة المجلس بقيادة بوصوف، وطالب الحكومة التي يرأسها "البيجيدي" بالاستفادة من خبرته وتجربته في قضايا الهجرة والمهاجرين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه مغاربة الخارج أن تعيد الحكومة النظر في عمل وهيكلة مجلسهم، من خلال مشروع قانون تتقدم به الوزارة الوصية، ترامى الحزب الحاكم على الملف، إذ قدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون لإدارة مجلس النواب لتشكيل مجلس الجالية الجديد.
ويحاول مقترح القانون الجديد استرجاع المبادرة للحكومة في تعيين الأمين العام لهذا المجلس، مشددا على أن تعيينه يتم من قبل الملك وباقتراح من رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين يتولى الأمين العام لهذا المجلس وتحت سلطة الرئيس، التسيير المالي والإداري، ويتم دعم عمله بخبراء ومستشارين لسد حاجاته التقنية والإدارية.
وحسب هذا القانون الذي تقدم به بيجيدي، فإن الرئيس أصبح ملزما بوضع جدول أعمال مجلس الجالية، ويرفعه إلى الملك للمصادقة عليه. وحتى يتمكن هذا المجلس من عقد دوراته الاستثنائية فقد تحدث القانون الجديد عن ضرورة تقديم طلب بعقدها من قبل نصف أعضائه، وبعد موافقة الملك على تاريخها وجدول أعمالها.