مجلس جطو : حكومة العثماني أغرقت المغرب في الديون الخارجية ووعود البرنامج الحكومي صعبة التحقق !

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2019 وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
التقرير ذكر أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم (زائد 3.5 في المائة) مقارنة بسنة 2018 ،منها 53 % على شكل دين خارجي وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009 ، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019 مسجلاً معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة.
و أورد التقرير ، أن نسبة الدين بلغت 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام اي بفارق 5.4 % مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 % و الذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة.
و ارتفع الدين الداخلي بنسبة 2.1 %مقارنة بسنة 2018 ،ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78.4 %من دين الخزينة في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم (+1,9%).
ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع الإصدارات بمبلغ 19.200 مليون درهم لتبلغ 25.447 مليون درهم مقابل 6.247 في 2018.
و اشار التقرير إلى أنه تم إصدار قرض دولي يوروبوند بمبلغ مليار يورو ، في 21 نونبر، بمدة استحقاق 12 سنة وسعر فائدة 1.5% الذي يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية .
غير أنه، حسب التقرير إذا ما أخذنا بعين الإعتبار مبلغ 7 مليار درهم المعبأة في إطار آليات التمويل المبتكرة في سنة 2019 ،فإن دين الخزينة يصل إلى 754.699 مليون درهم، أي بنسبة زيادة 4.5 % مقارنة بسنة 2018 ونتيجة لذلك تبلغ نسبة دين الخزينة 65.7 %من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.7 % مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60.%.
و ارتفعت تكلفة الدين، التي تتألف من سداد أصل الدين والفوائد والعمولات ، بشكل ملحوظ حسب التقرير بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018 .حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم (+9.2 في المائة) مقارنة ب سنة 2018 التي سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليون درهم.
وترجع هذه الزيادة حسب المجلس إلى ارتفاع نفقات أصل الدين التي بلغت 105.635 مليون درهم ونفقات فوائد الدين التي بلغت 30.507 مليون درهم، على التوالي ب8925 مليون درهم (+9.2 في المائة) و 2490 مليون درهم (+8.9 في المائة).
و غطت ضمانة الدولة حسب التقرير 70.1 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 160.2 مليار درهم.